تتجه معدلات المديونية في المغرب إلى مستويات قياسية وفقًا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت أن تتجاوز نسب الدين مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19 في السنوات المقبلة. هذا الاتجاه يعكس اعتمادًا متزايدًا على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل البرامج الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النهج في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أرقام تنذر بالخطر؟
بحسب المذكرة التوقعية للمندوبية السامية للتخطيط لعام 2025، فإن الدين العمومي الإجمالي للخزينة سيصل إلى 83.3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 82.1% المسجلة في 2023. أما الدين على الخزينة، الذي يُعتبر الجزء الأساسي من الدين العمومي، فسيواصل الارتفاع ليبلغ 69.9% في 2025، مسجلاً بذلك مستويات مقلقة تثير التساؤلات عن قدرة الحكومة على ضبط معدلات الدين ضمن الحدود الآمنة.
“ترامب يحتفي بالأبطال الرياضيين: تكريم يصنع الحلم… بينما في المغرب تُسرق الأحلام وتُطمس الإنجازات”
بين الدين الداخلي والخارجي: أين الخطر الأكبر؟
-
الدين الداخلي: تشير التوقعات إلى أنه سيصل إلى 52.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مما يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض الداخلي لسد عجز الميزانية.
-
الدين الخارجي: سجل هذا النوع من الدين ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 17.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 12.9% بين 2016 و2019. ويرتبط هذا الارتفاع بتمويل مشاريع تنموية كبرى، وهو ما يدعو للتساؤل عن جدوى هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل.
تراجع الضغوط التضخمية ودور السياسة النقدية
في ظل هذه المؤشرات المقلقة، قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتقليل الضغوط المالية على الحكومة. لكن، هل سيكون لهذا الإجراء تأثير فعلي في مواجهة الارتفاع المتزايد للمديونية، أم أنه مجرد حل قصير المدى؟
التحديات والفرص
-
هل تعكس هذه الأرقام أزمة هيكلية؟ تعكس الزيادة المستمرة في المديونية اعتمادًا مفرطًا على الاقتراض بدل البحث عن موارد داخلية مستدامة.
-
ما دور المشاريع التنموية الكبرى؟ رغم أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، إلا أن نتائجها الاقتصادية المباشرة على تحسين الإنتاجية والنمو ما زالت محل تساؤل.
-
كيف ستتعامل الحكومة مع الأعباء المستقبلية؟ في ظل توقعات بزيادة الدين الخارجي المضمون إلى 13.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، يبرز تساؤل حول مدى قدرة المغرب على الحفاظ على التوازن المالي مستقبلاً.
