تشهد أسعار مواد غذائية وسلع متنوعة في المغرب ارتفاعا كبيرا منذ بداية السنة الجارية، واشتكى قطاع كبير من أصحاب الدخل المحدود من غلاء أسعار مواد ذات استهلاك واسع على الزيوت والعجائن والبقوليات والخضر والفواكه، في حين تضاربت الآراء حول الأسباب التي تقف وراء الوضع، بين المندوبية السامية للتخطيط، ربطت ارتفاعا في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت من السنة الماضية، متأثرة على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية،ليرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال سنة 2020، محققا نموا بنسبة 0.7٪، عوض 0.2٪ خلال 2019.
وتتوقع المندوبية أن يواصل معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021، في حين أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ شهر فبراير المنصرم، وانتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول، وذلك بزيادة تقدر ب 1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول.
وبخصوص الارتفاع الذي عرفته أسعار زيوت المائدة بالمغرب، فيرجع لارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية، حيث ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2٪، بدلاً من 11.2+٪ خلال عام 2020 بأكمله، كما ارتفعت أسعار الصويا والذرة بنسب مرتفعة، وهو الارتفاع الذي طال القمح، وقد يطال اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، حيث إن 87٪ من أعلاف الحيوانات والتسمين تتكون من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج.
وأكدت مندوبية التخطيط مخاطر التضخم ستظل محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية، كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف، وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.
وفي ظل غياب توضيحات من طرف الشركات المصنعة حول الأسباب وراء هذه الزيادة في سعر زيت المائدة، يقول مديح إن أسعار المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الزيت “تخضع لمنطق الطلب والعرض في السوق العالمية، مما قد ينعكس على أسعار البيع في المغرب”.
وينص القانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة في المغرب في مادته الثانية، على تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، فيما تنص المادة الرابعة منه على اتخاذ الإدارة وبعد استشارة مجلس المنافسة، تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض “فاحش” في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثية عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد ياوحي، أن أي تحكم في الأسعار أو اتفاق حول الزيادة بشكل موحد، ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويقول ياوحي في تصريح سابق، إن “زيادة 10 دراهم على سعر قارورة زيت المائدة بسعة 5 لترات، ودرهمين في قارورة اللتر الواحد، لمادة أساسية بالنسبة للعائلات المغربية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية، يستوجب تدخل عاجل لمجلس المنافسة من أجل إعداد تقرير حول الموضوع”.
كما أن حجم هذه الزيادة، حسب الباحث الاقتصادي، تستدعي تعيين لجنة برلمانية من أجل البحث والاستقصاء، لإثبات ما إذا كان سببها الفعلي هو زيادة الأسعار في السوق العالمية.
وإن تبين بعد البحث أن السبب وراء ارتفاع أسعار زيت المائدة يعود إلى ارتفاع المواد الأولية المستوردة من المصدر، فإن على الحكومة حسب الياوحي، أن “تعمل على تسخير جزء من الفلاحة الوطنية وتوجيهها نحو زراعات يتم استثمارها في إنتاج الزيوت محليا وتسويقها بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
