ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 12.8% وإقفال الشركات وتدهور القدرة الشرائية.. المغرب أمام كارثة اجتماعية

ارتفعت معدلات البطالة في المغرب بعد تزايد تسريح العمال والموظفين وإقفال حوالي 20 ألف مقاولة وشركة ومؤسسة دون سابق إنذار، وذلك من جراء حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد التي تعصف بالبلاد، وإخفاق السلطات المعنية في الحد من الخسائر ونزيف القطاعات الإنتاجية وطرد العمال والموظفين.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة بطالة في المغرب إلى  0,5 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ، ونفس الفصل من سنة2021، منتقلا من12,3% إلى 12,8% على الصعيد الوطني.

التقرير الأخير الصادر عن بنك المغرب، أشار إلى تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف في الفصل الأول من عام 2021 عوض 451 ألفا في الفصل السابق.

ويبين تقرير المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021، أن هذا المعدل سجل ارتفاعا حادا بالوسط الحضري منتقلا من 15,6% إلى 18,2% ، وانخفاضا بالوسط القروي منتقلا من7,2% إلى 4,8%.

وأضافت أن معدل ارتفاع متوسط في صفوف النساء، منتقلا من15,6% إلى 15,9%، والرجال من11,3% إلى 11,9%. في حين، عرف انخفاضا ب2,6 نقطة لدى الشباب البالغين مابين 15 و24 سنة، منتقلا من33,4% إلى 30,8%.

أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد أبرز المصدر ذاته أن معدل البطالة سجل ارتفاعا ب2,2 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من18,2% إلى 20,4%. ملاحظا أن هذا المعدل سجل لدى حاملي شهادات المستوى العالي ارتفاعا مهما ب 3 نقط، منتقلا من22,3% إلى 25,3%. فضلا عن ارتفع معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط ب1,8 نقطة ليصل إلى17,6% .

وارتفع حجم العاطلين ب 128.000 شخص مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا بذلك من 1.477.000 إلى 1.605.000 عاطل وهو ما يمثل ارتفاعا ب 9%. وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين ب 228.000 بالوسط الحضري وانخفاض ب 100.000 بالوسط القروي .

ومن جانب آخر فقد انخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021 ب 360.000 شخص، حيث انتقل عددهم من 1.359.000 إلى 999.000 شخص، ومن 753.000 إلى551.000 بالمدن ومن606.000 إلى448.000 بالقرى.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 13% إلى9,2% على المستوى الوطني، ومن12,2% إلى8,9% بالوسط الحضري ومن14,1% إلى 9,5% بالوسط القروي.

أما فيما يخص حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل فقد عرف انخفاضا مابين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من 957.000 إلى470.000 شخص على المستوى الوطني.

وأضافت المذكرة أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أوعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين انتقل خلال هذه الفترة من402.000 إلى529.000 شخص. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص من3,8% إلى4,9% على المستوى الوطني.

ومن بين فئات السكان التي شهدت أكبر انخفاض في معدل الشغل الناقص، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (-4,4 نقطة)، والأشخاص بدون شهادة (-4,3 نقطة) والرجال (-3,8 نقطة).

وحسب توقعات بنك المغرب، سيصل النمو خلال هذه السنة إلى 5.3%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%.

في هذا الإطار، قال الحسين الفرواح الخبير الاقتصادي المغربي، “إن الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن نسبة البطالة بلغت 11.9% سنة 2020 نتيجة ظرفية اقتصادية استثنائية”.

وأضاف الفرواح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “أزمة جائحة “كورونا” أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق منذ التسعينيات من القرن الماضي ليصل إلى 6.3%”.

خلال الأزمة قامت الحكومة المغربية بمتابعة دقيقة من رئيس الدولة باتخاذ إجراءات مهمة منها على الخصوص خطة الإقلاع الاقتصادية بميزانية تعادل 11% من الناتج الداخلي الخام (12 مليار دولار).

وتوقع بنك المغرب أن يصل النمو الاقتصادي المغربي 5.3% مستفيدا من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6%، وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6% بفعل التساقطات المطرية الأخيرة وتوقعات بتجاوز محاصيل الحبوب 97 مليون قنطار سنة 2021.

ومضى بقوله، “إن المغرب تمكن بفضل سياسته المالية والنقدية، من الاستفادة خلال سنة 2020 من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليار دولار، الذي وقعه المغرب مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 وتم تجديده 3 مرات”.

وشدد على أنه كان من الضروري تفعيل هذا الخط نظرا لتراجع احتياطات العملة الصعبة، بعد انخفاض مصادرها سنة 2020 (مداخيل السياحة، التصدير، الاستثمارات الخارجية المباشرة…).

وبحسب الخبير لم يؤثر خط الوقاية على الدين العمومي الخارجي( في حدود 30% من الناتج الداخلي الخام) خاصة أنه وجه لتمويل عجز ميزان الأداء أو المدفوعات  ولم يستعمل لتمويل عجز الخزينة.

تجاوزت مديونية الخزينة العامة بالمغرب  76% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن الاقتصادي المغربي يرى أن تركيبتها سليمة وتحترم معايير تدبير المخاطر، بحيث لا تمثل الأصول القصيرة الأمد في محفظة دين الخزينة إلا 13.2% وحصة الدين بالعملة الصعبة سوى أقل من 22% سنة 2020.