أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب،استهداف الشغيلة التعليمية ، وإهانة الأساتذة والحط من كرامتهم وإذلالهم، بسبب الدود عن مطالبهم المشروعة، وأعلنت عن تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه، اربعة ايام إضافية، ردا على تماطل الحكومة في اسقاط نظام التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها، إن الإضراب الذي سيمتد من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الخميس المقبل، سيكون مصحوبا احتجاجية جهوية، مع وقفات أمام المحاكم الابتدائية في آخر أيام الإضراب استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة.
وأضافت أن “الإضراب الوطني آخر لمدة اربعة ايام، ردا على الاحتجاجات التي دعا لها أساتذة التعاقد بالرباط، تعرضت لقمع شرس نتج عنه إصابات خطيرة وجروح بليغة، واعتقال عدد من الأساتذة والأستاذات، ومتابعة 25 منهم بتهم كيدية.
وكان أساتذة التعاقد قد خاضوا إنزالا وطنيا بالرباط لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الأربعاء وقد تعرضت احتجاجاتهم لتدخل أمني بالقوة ما خلف إصابات وتوقيفات، أثارت استنكارا واسعا.
يذكر أنه قد تمت إحالة 10 أساتذة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، حيث تم تحديد جلسة لهم يوم 25 مارس الجاري، بعد توجيه تهم جنائية لهم، كما تمت إحالة 15 أستاذا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتحديد جلسة بداية شهر أبريل المقبل.
وقطاع التعليم هو الآخر, تضيف، “لا يخلو من مظاهر هذا الهجوم الشرس بل يعد من أكثر القطاعات استهدافا (..) ” و تزداد الكارثة، حسبها،” داخل القطاع بتراجع التصنيف العالمي للمغرب سنة بعد أخرى، ومع ذلك نهجت الدولة سياسة التوظيف بالعقد رسميا منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم، بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد، برفعها شعارات براقة، ك+التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين+” تضيف ذات التنسيقية.
وتتساءل التنسيقية بهذا الخصوص، “كيف سيتم تحقيق الجودة في التعليم، في ظل انعدام تام للاستقرار المهني والوظيفي لنساء ورجال التعليم؟ حيث يعيش كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار وضعية إدارية ومالية وتدبيرية هشة، عبر حرمانهم من إطار وظيفي قار يندرج داخل الوظيفة العمومية، بناء على النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، شأنهم شأن زملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016، وعبر حرمانهم من التعيينات بدل التكليفات، وحرمانهم من الترقي المالي على مستوى الرتب والدرجات، وكذا منعهم من اجتياز مسابقات التعليم العالي وتغيير الإطار”.
مما يؤكد بالملموس، وفقها، أن الوزارة مصرة على “اعتقال الأساتذة والأستاذات داخل نفس الوضعية المالية والإدارية المكرسة لمخطط التعاقد المشؤوم”.
وأكدت مصادر من التنسيقية لاساتذة التعاقد في المغرب، إلى أن وزارة التربية الوظنية شرعت منذ منتصف سنة 2019 إلى حدود الآن، في ” شن حملة ممنهجة من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة للأساتذة، والتي فاقت في عدة مناسبات مبلغ 1500 درهم في الشهر بمختلف الجهات,، وهذا كله قصد ثني الأستاذات والأستاذة وأطر الدعم عن مجابهة كل المخططات التخريبية التي تسعى إلى القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين، واسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن عزيمة الأحرار والحرائر صلبة وغير قابلة للكسر”.
وفي الوقت الذي ينتظر الجميع إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها ملف التعاقد، أكدت التنسيقية، أن الحكومة الحالية بقيادة حزب “الأحرار” لجأت إلى “سياسة الهروب إلى الأمام بنهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم”.
مظاهرات بـ36 مدينة مغربية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة قبل رمضان
