افادت مصادر متاطبقة، بإستعداد أرباب الحمامات والرشاشات في المغرب العودة لاستئناف أنشطتهما خلالى هذا الأسبوع، بعد إغلاقها مطلع شهر غشت الماضي، الذي خلف استنكاراً واسعاً في صفوف العاملين في القطاع ممن قالوا إن قيود جائحة كورونا حرمتهم من موارد عيشهم.
وأدى القرار الذي شمل أيضا قاعات الرياضة وقطاع الحفلات، إلى احتقان كبير، بسبب عدم توفير الحكومة لدعم أو بدائل مؤقتة تضمن للمهنيين مصدر دخل بديلا.
وألقى قرار الحكومة المغربية بإغلاق الحمامات بكل ثقله على عشرات الآلاف من العمال بهذه القطاعات
وكانت الحكومة، قد قررت بداية غشت الماضي، تشديد الاجراءات الاحترازية، معلنة إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح، التي بالكاد فتحت أبوابها بعد أشهر من الإغلاق.
وقد أكد عبد الله أطريح الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات بالدار البيضاء، أن المهنيين أُخبروا من طرف مسؤولين بأن قرار إعادة فتح الحمامات والرشاشات سيتم خلال وسط الأسبوع الجاري.
من جانبه، قال عبد الرحمن حضرمي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، إن “قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ بداية الشهر الماضي، قد ورط مهنيي قطاع الحمامات في مشاكل مالية كبيرة لا يستطيعون مواجهتها في الوقت الراهن.”
وأضاف في تصريح سابق أن “القطاع تضرر كثيرا من قرارات الحكومة، حيث تم فرض الإغلاق على الحمامات منذ منتصف شهر مارس 2020 وسُمح لها بفتح أبوابها مجددا بعد سنة من ذلك. وكان ذلك بمثابة فخ سقط فيه الكثير من مهنيي القطاع، لأنهم أخدوا على عاتقهم التزامات جديدة ومنهم من اقترض من البنوك لإصلاح محلاتهم، إلى أن فوجئوا بإغلاق جديد مطلع أغسطس الماضي. لقد حاولنا مرات عديدة التواصل مع الحكومة، لكن لا حياة لمن تنادي”.
حضرمي أوضح أن “أزيد من ربع الحمامات التقليدية بجهة الدار البيضاء وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة، لم تفتح أبوابها نهائيا في مارس الماضي، وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير الإمكانيات اللازمة لإصلاح المحلات”.
وأكد أن “القطاع يضم أزيد من 4000 حمام بمدينة الدار البيضاء ، فيما يتجاوز عدد اليد العاملة 40 ألفا يعانون من التهميش، مطالبا الحكومة بإيجاد حل ملموس لهؤلاء العمال ومنح القطاع حلولا ضريبية تخفف من حدة الأزمة التي تعصف به.”
وكان الاتحاد العام للمقاولات والمهن ، قد أعرب عن قلقه الشديد من القرارات “العشوائية والغير محسوبة العواقب التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي ظاهرة كورونا والتي لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة.”
وتابع الاتحاد: “إذا كنا مع أي إجراء الهدف منه إنقاذ أرواح وصحة المغاربة وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، فإننا ضد أي قرار غير مدروس ويتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ.”
وأوضح مهنيو القاعات الرياضية، والحفلات والأعراس والحمامات التقليدية والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنهم وجهوا ملتمسا إلى الحكومة من أجل السماح لهم باستئناف نشاطهم، مشددين في رسائل رسمية على أنهم مستعدون لفرض “جواز التلقيح” كشرط أساسي على كل شخص أراد الولوج إلى تلك الفضاءات العمومية بهدف الاستفادة من خدماتها.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 394 إصابات و32 وفيات جديدة بفيروس كورونا، المسبب لمرض “كوفيد-19”.
وأفاد بيان الوزارة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 394حالات، مقارنة مع 734 حالة في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 929699.
وتشهد المملكة المغربية الشريفة، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة اليوم الإثنين الأقل منذ يناير 2021 حينما تم تسجيل 106 حالات.
تنسقية الأساتذة المتعاقدون تدعو إلى مقاطعة جميع برامج وزارة التربية الوطنية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد
