يشهد قطاع صناعة السيارات بالمغرب تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث ارتقت صناعة السيارات المغربية إلى مستويات نمو مستدامة بنسبة 20% سنويا، وأضحى قطاع صناعة السيارات قطاعا إستراتيجيا في السياسة الصناعية للمملكة المغربية، ويحقق نموا سنويا مهما على مستوى إحداث فرص العمل والتصدير، إذ يوفر القطاع أكثر من 150 ألف وظيفة، ويقترب من علامة التصدير البالغة 100 مليار درهم (الدولار يساوي 9.13 دراهم مغربية).
شهدت الأشهر الأخيرة، على الرغم من كونها مرحلة أزمة وسنة ركود اقتصادي وتجاري، تسارعا في الاستثمارات الدولية الصناعية في مجالات السيارات بالمغرب، حيث جذب المغرب شركات دولية كبرى وعلامات رائدة.
ووقّع وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، اليوم الخميس 24 مارس الجاري، 8 اتفاقيات استثمارية مع مُصنّعين دوليين للمعدّات الأصلية للسيارات Yazaki وSumitomo وLear و Stahschmidt وTE Connectivity، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1,7 مليار درهم. مما سيسمح بإحداث نحو 12.000 منصب شغل مباشر. وذلك وفق بلاغ لوازرة الصناعة والتجارة.
وحسب البلاغ، تندرج الاتفاقيات الاستثمارية الثمانية في إطار تطوير الاندماج العميق والارتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات، من خلال توطين أنشطة المُوصلات الكهربائية ومحطات حُزم الكوابل والكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية والأجزاء البلاستيكية وغيرها من مهن الميكانيك الدقيقة والمكننة.
تم اليوم التوقيع على 8 اتفاقيات استثمارية في قطاع صناعة السيارات، باستثمار إجمالي يصل إلى 1,7 مليار درهم ستمكن من إحداث ما يقارب 12.000 منصب شغل مباشر في 4 جهات بالمملكة. pic.twitter.com/x99rLbIlzI
— Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) March 24, 2022
وجاء في تصريح للوزير بأن “هذه المشاريع تعتبر مؤشراً قوياً على مدى جاذبية المنصة الوطنية للسيارات وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم، وهي المنصة التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الرُوّاد العالميين للقطاع. كما تمكنت من استرجاع حَيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي هذه”.
وأكد مزور في هذا الشأن على أهمية ترسيخ أُسس تخصص الكابلات الكهربائية كأحد أكبر مُوفري مناصب الشغل والقيمة المضافة للقطاع، مضيفا “ولبلوغ هذا المرام، قمنا مع الشركاء بتطوير منظومة صناعية خاصة بمهن تكنولوجية تستلزم كفاءات عالية التأهيل لنُوفر لمهندسينا وتقنيينا فرصة تطوير الهندسة الكهربائية لسيارات الغد، بمراكز الهندسة في المغرب”.
وتم توقيع ثلاث اتفاقيات مع مجموعة Yazaki لإنشاء مَصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية للسيارات بمكناس وتوسعة وحداته بكل من القنيطرة وطنجة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 751 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 6300 منصب شغل.
كما تم توقيع اتفاقية مع مجموعة Sumitomo لتوسعة وحدتها الخاصة بإنتاج أحزمة الكابلات الكهربائية بالدار البيضاء بمبلغ استثماري قدره 146 مليون درهم، مما سيُحدث 2000 منصب شغل.
ويرى المحلل الاقتصادي عبدالنبي أبو العرب، في حديث مع الجزيرة نت، أن المغرب اليوم من أهم المنصات الدولية في صناعة السيارات، ويتمركز بقوة على المستوى الدولي، مذكرا أنه الأول على المستوى الأفريقي.
وطوّر المغرب بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، إذ يتوفر على 10 منظومات صناعية مرتبطة بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وغيرها.
ويرى أبو العرب أن تكثيف الاستثمارات على مستوى هذه القطاعات الجزئية المرتبطة بصناعات السيارات بشكل أشمل، سيمكّن المغرب من توفير منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية 100%.
يربط أبو العرب تناسبيا ارتفاع كثافة الاستثمارات ونجاح المغرب في توفير المنظومة المتكاملة “الإيكوسيستم” (Ecosystem) بارتفاع تنافسية القطاع على المستوى الدولي، معتبرا أن المغرب يحتل موقعا دوليا جيدا خاصة في عروض الإعفاء الضريبي وتوفير مناطق حرة، والمساعدات في تكوين (إعداد) الكفاءات اللازمة للقطاع.
ويعتبر المغرب أن تكوين الموارد البشرية ميدان إستراتيجي في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، ويهدف قطاع صناعة السيارات إلى خلق سوق للموارد البشرية المؤهلة من خلال إقامة معاهد لمهن صناعة السيارات وتقديم مساعدات مباشرة في تكوين الموارد.
ويضيف أبو العرب أنه من بين مؤشرات تنافسية العرض المغربي موقع المغرب الذي يجعل منه منصة صناعية موجهة للتصدير نحو سوقين من أهم الأسواق الدولية استهلاكا للسيارات، هما السوق الأوروبي والأميركي، بالإضافة لوجوده على بوابة السوق الأفريقي.
ويرى أبو العرب أن المغرب في موقع تنافسي للاستجابة للسوق الأفريقي، لأنه مصنف عالميا في ما يخص صناعة السيارات الاقتصادية ذات الكلفة المنخفضة.
وما زال المغرب يعد بالكثير من الفرص التنافسية في مجال الاستثمار بقطاع السيارات، وأمامه فرص لنيل حصص في السوق الأميركية بالنظر لتوفره على اتفاق للتبادل الحر معها، ويراهن المغرب حاليا على تكوين الأطر والموارد البشرية المؤهلة القادرة على الانخراط في السيرورة العامة للقطاع أو تطويره، على اعتباره مفتاح الانتقال إلى القدرة الذاتية في الصناعة المغربية من أجل علامة مغربية محلية، عبر رفع نسبة الاندماج التي لا تزال في حدود 65%.
