“استدعاء أخنوش للمحكمة: صدفة قانونية أم بداية لتفكك سياسي داخل التجمع الوطني للأحرار؟”

في تطور جديد يعكس حالة من التوترات الداخلية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط قرارًا باستدعاء عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن إطار دعوى قضائية رفعت من قبل المستشار الجماعي سعيد التونارتي ضد البرلمانية التجمعية ياسمين لمغور. القضية أثارت موجة من التساؤلات حول عمق الصراعات الداخلية داخل الحزب وأثرها على المشهد السياسي.

الأحداث والتطورات

القضية بدأت في 30 أكتوبر 2024، عندما تقدم التونارتي بشكوى يتهم فيها زميلته ياسمين لمغور بالسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة. وفقًا للشكوى، تضمنت الاتهامات تصريحات مسجلة تصفه بـ”النصاب” و”السرطان”، وهي تصريحات نابعة من خلافات داخل الحزب تعود إلى الحملة الانتخابية للبرلماني سعد بنمبارك، الذي فاز بمقعد دائرة المحيط بالرباط.

رغم أهمية الملف، غابت ياسمين لمغور عن جلسات المحكمة مرتين متتاليتين بدعوى التزاماتها الجامعية، بينما لم يتمكن عزيز أخنوش من الحضور نظرًا لعدم تبليغه رسميًا. أدى ذلك إلى تأجيل الجلسة إلى 11 فبراير 2025 لاستكمال النظر في القضية.

السياق السياسي والحزبي

هذه القضية ليست منفصلة عن السياق الأوسع الذي يمر به حزب التجمع الوطني للأحرار. يشهد الحزب سلسلة من الصراعات الداخلية، أبرزها استقالة سعيد التونارتي من رئاسة فريق مستشاري الحزب بمجلس مدينة الرباط، والتي جاءت في ظل توترات مرتبطة بالإطاحة بالعمدة السابقة أسماء اغلالو. هذه الخلافات تشير إلى غياب واضح للتنسيق الداخلي وآليات لحل النزاعات بين الأعضاء.

انعكاسات القضية على الحزب

1. سمعة الحزب أمام الرأي العام:

هل يمكن لحزب التجمع الوطني للأحرار تجاوز هذا الملف دون أضرار سياسية؟ يطرح ذلك تساؤلًا حول مدى تأثير هذه القضايا الداخلية على ثقة الناخبين بالحزب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الحالية بقيادة أخنوش.

2. أزمة القيادة:

مع تصاعد النزاعات، يبدو أن الحزب يواجه صعوبة في احتواء خلافاته الداخلية. هذا يثير سؤالًا مهمًا حول قدرة قيادة الحزب على فرض التماسك والاستقرار.

3. الأبعاد القانونية:

كيف ستؤثر الأحكام القضائية على مستقبل العلاقة بين الأطراف المتنازعة؟ القضية تسلط الضوء على غياب إطار تنظيمي داخلي يحمي الأعضاء من الانزلاق إلى صراعات علنية تصل إلى القضاء.

أسئلة بحاجة لإجابات

1. هل تعكس هذه الخلافات أزمة هيكلية أعمق داخل الحزب؟ يبدو أن غياب نظم واضحة لتسوية النزاعات يترك المجال للتوترات أن تتفاقم.

2. ما تأثير هذه الصراعات على المشهد السياسي العام؟ في ظل الأوضاع الحالية، قد تُضعف هذه القضايا قدرة الحزب على تحقيق أهدافه السياسية.

3. كيف سيتعامل عزيز أخنوش مع هذه الأزمة؟ بصفته رئيس الحزب، يواجه أخنوش اختبارًا حقيقيًا في قدرته على إدارة الأزمة بما يحفظ تماسك الحزب.

نظرة أوسع: الحزب تحت المجهر

تمثل هذه القضية نموذجًا للصراعات الداخلية التي يمكن أن تعصف بالأحزاب السياسية إذا لم تُدار بشكل صحيح. في الوقت الذي يتطلع فيه التجمع الوطني للأحرار للحفاظ على موقعه كفاعل رئيسي في المشهد السياسي المغربي، تأتي هذه النزاعات لتكشف عن تحديات تنظيمية وإدارية قد تتطلب إصلاحات جوهرية.

من جهة أخرى، تتطلب القضية تدقيقًا في الممارسات الانتخابية والسياسية للحزب، لا سيما أن التوترات تعود إلى حملات انتخابية سابقة. فهل ستقود هذه القضية إلى مراجعات أعمق داخل الحزب، أم ستبقى مجرد حادثة عابرة في مشوار سياسي مضطرب؟

الخلاصة

القضية التي تجمع بين التونارتي ولمغور ليست مجرد نزاع قانوني، بل تعكس تحديات أوسع يواجهها حزب التجمع الوطني للأحرار. مع اقتراب موعد الجلسة القادمة، ستتجه الأنظار لمعرفة ما إذا كان الحزب قادرًا على تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على تماسكه، أو ما إذا كانت هذه الصراعات ستؤثر بشكل جذري على مستقبله السياسي.