استدعى من جديد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة،الناشط والمعتقل السابق ربيع الأبلق، للمثول أمام المحكمة في 2 من يونيو المقبل، لنشره تدوينات تنتقد الفوارق الاجتماعية و الفساد في المملكة.
ووفق ما أعلن عنه الأبلق، فقد تم الاستدعاء على خلفية تهم جديدة تتمثل في “التحريض على التظاهر والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا بوسائل إلكترونية تنتقد الفوارق الاجتماعية و الفساد في المملكة”.
وقال الأبلق على استدعائه بالقول، في تدوينة له على موقع فيسبوك: “لم ينته بعد الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية، واليوم أفاجأ بملف جديد، بنفس تهم الملف المعروض على القضاء، مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر”، قبل أن يتابع: “لم يعد بمقدوري أن أستحمل أكثر”.
وعلّق الأبلق على استدعائه بالقول، في تدوينة له على موقع فيسبوك: “لم ينته بعد الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية، واليوم أفاجأ بملف جديد، بنفس تهم الملف المعروض على القضاء، مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر”، قبل أن يتابع: “لم يعد بمقدوري أن أستحمل أكثر”.
وأدين ربيع الأبلق شهر أبريل الماضي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم بعد متابعته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية” على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويأتي الاستدعاء الجديد للأبلق بعد إدانته، في 26 إبريل/نيسان الماضي، من قبل المحكمة الابتدائية في الحسيمة، بالحبس لأربع سنوات مع غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار).
وجاءت إدانة المعتقل السابق على خلفية “حراك الريف” الذي شهدته منطقة الحسيمة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، من قبل المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها، بعد ملاحقته من قبل النيابة العامة بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات المغربية أبريل الماضي إلى إسقاط التهم الموجهة للأبلق، موضحة أنها تستند الى “مقطعي فيديو منشورين على فيسبوك ويوتيوب، اتهم الأبلق بالإخلال علناً بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وحوكم في حالة سراح، داعية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.
وتعود فصول ملاحقة الأبلق إلى 21 سبتمبر/أيلول الماضي، حينما نشر المعتقل السابق مقطع فيديو على موقع فيسبوك ويوتيوب، يقدم فيه تعليقات سياسية على تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر/أيلول 2021، كما نشر مقطع فيديو آخر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة.
وفي مارس/آذار الماضي، استُدعي الأبلق عدة مرات إلى مركز الشرطة في الحسيمة، حيث استجوب بشأن التصريحات الواردة في المقطعين، في حين كان قد مثل لأول مرة أمام المحكمة في 11 إبريل/نيسان.
سبق أن اعتقل هذا الناشط في 2018 وحكم عليه بالسجن 5 أعوام لمشاركته في “حراك الريف”، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017. ونفذ اضرابات عدة عن الطعام، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي رفقة نشطاء آخرين في الحراك العام 2020.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية مطلع نيسان/أبريل الماضي السلطات المغربية إلى “وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
من هؤلاء الناشطة سعيدة العلمي، المحكومة عليها بسنتين سجن بتهم عدة بينها “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه”، بسبب تدوينات على فيسبوك.
وتؤكد السلطات دوما أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين والتي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
