استغلال المال العام للدعايات الانتخابية..ثلاثة أحزاب صرفوا أكثر من 114 مليون درهم في انتخابات 2021؟!

الأصل أنه يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية.

أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول “اقتراع مجلس النواب لسنة 2021” أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس ناهزت157,66 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 175,92 مليون درهم، ما يعني أن مساهمة الدولة مكنت من تغطية 89% من المصاريف الانتخابية المصرح بها.

وحسب التقرير، فقد استفادت ثلاثة أحزاب من أصل 28 حزبا مشاركا في الاقتراع المذكور من مبلغ إجمالي قدره 114,38 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 59%من مجموع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار 23%، وحز ب الأصالة والمعاصرة19% ، وحز ب الاستقلال 17%.

وقام 13 حزبا بتمويل جميع مصاريف حملاته الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويأتي في مقدمة هذه الأحزاب الثلاثي المشكل للائتلاف الحكومي؛ “الأحرار”، و”البام” و”الاستقلال”، وعلى العكس من ذلك بلغ التمويل الذاتي للحملات 48% بالنسبة لحزب الخضر المغربي و 67% بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.

وتكشف أرقام التقرير أنه تم صرف 84% من نفقات الحملات الانتخابية لدعم المترشحين، وفي مصاريف الصحافة والطبع، وتغطية تكاليف الدعاية والتواصل، كما أن خمسة أحزاب لم تمنح مترشحيها دعما ماليا للمساهمة في تمويل حملاتهم الانتخابية، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة.

وانتقد التقرير ارتفاع عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية خارج الأجل القانوني من 9 أحزاب إلى 14 حزبا مقارنة بتشريعيات 2016، كما لم يتقيد 19 حزبا بإلزامية فتح حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعمها بوثائق الإثبات القانونية، بلغ ما مجموعه مليونا و767 ألف درهم، أي ما يمثل 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

في كل انتخابات مغربية تبدأ القوى السياسية بالتحضير لتلك الانتخابات على مستويات عدة، احداها ترشيح وجوه جديدة للدخول في المعترك الانتخابي، ومن خلال هذه الاجراءات تحاول القوى السياسية ان توصل رسالة للناخب العراقي، بانها ستنتهج اسلوباً اخر في التعامل مع المواطنين لتنفيذ اصلاحات تنعكس بالايجاب على المواطن في تحقيق ما يطمح اليه من ضمان حقوقه التي كفلها الدستور المغربي.

هذا الواقع على ما يبدو اصبح واضحاً بالنسبة للناخب الذي خبر تلك الاساليب التي تتبعها القوى السياسية في محاولات لايهامه بأنها تسعى للتغيير من اجل تنفيذ وعودها في تقدم ما يعود بالفائدة على البلاد والمواطنين بشكل عام، ووفق برلمانيين فان الاحزاب اصبحت مكشوفة في افعالها، وبحسب ما يرونه فان الناخب يبقى هو المسؤول عن تضيع الفرصة على هذه الاحزاب من خلال المشاركة الواسعة واختيار الافضل والنزيه.

بهذا الصدد نرى في المغرب الأن “الواضح ان القوى السياسية ما تريده هو تغيير جلدها فقط وهي تحاول ان تتلون بألوان اخرى، لكن مع هذه المحاولات يبقى الامر بيد الناخبين فمتى ما كانت هناك مشاركة عالية، وهنالك قناعة في اختيار الاشخاص لا على اساس الاقرباء والعشيرة والقومية والطائفة، سيتم افشال محاولات الكتل السياسية”.

يجب على المواطن “اختيار الافضل الذين يمكنهم ان يؤسسوا لبناء دولة المؤسسات وابعاد الفاسدين من شأنه ان يؤدي لإنهاء المحاصصة، وان لا يختاروا احزاباً تؤمن بالمحاصصة حتى تغطي على فسادها، فالناخب المغربي هو اللاعب الرئيسي الآن، والقوى السياسية تحاول ان تغير الوانها فقط ومن ثم العودة للواجهة بشكل اخر وبطريقة اخرى”.

ونضيف أن “على الشعب ان يختار الصحيح، والاختيار الصحيح اصبح سهلاً جداً، لان الأمر الآن اصبح مكشوفاً للعيان من هو الوطني ومن هو موال لدولة ما او فاسد بطريقة ما، ولا بد من المشاركة الواسعة من اجل التغيير”.