في اليوم الرابع من احتجاجات أصحاب البذل السوداء، تظاهرت مجموعة من المحامين في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير، مؤكدين من رفضهم للمذكرة الثلاثية التي أقرت إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم.
من ناحية أخرى ، استمر المحامون الشباب على مستوى الدار البيضاء، اليوم الخميس، في احتجاج أمام محكمة الاستئناف، تعبيرا منهم عن رفضهم الاتفاق الثلاثي الذي أبرمه كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها ونقيب هيئة المحامين.
وأدان بيان لـ”جمعية هيئات المحامي في المغرب” اليوم الخميس، القرار، مؤكدا أن المحامين “يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم”، الذي اعتبروه إهانة للمحامين، وضربا لحق العموم في الولوج للقضاء، محملين المسؤولية لوزير العدل بالأساس.
ويعتبر المحامون المغاربة أن فرض جواز التلقيح يعد تقييدا “غير مبرر” لحرياتهم الشخصية والمهنية، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
ورغم الاتفاق الثلاثي القاضي بعودة المحامين للعمل في مدينة الدار البيضاء، إلا أن المحامين الشباب أكدوا عدم الاستجابة لهذا الاتفاق، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج طوال الأسبوع الجاري.
في غضون ذلك، قالت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء إنها مستمرة في تبني الخط النضالي، معبرة عن رفضها لأي مقترح تسوية بعيد عن المشروعية القانونية والدستورية.
وإلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام استئنافية الدار البيضاء، دعا المحامون الشباب بالمدينة إلى المشاركة المكثفة في “وقفة الكرامة” يوم غد الجمعة أمام محكمة النقض بالرباط.
وحمل البيان مسؤولية المس المباشر بحقوق المتقاضين وخرق مبدأ علانية الجلسات ومصادرة حقوق الدفاع والحق في التقاضي للجهات الثلاثة الموقعة على الدورية
وإلى جانب ذلك، أكد المحامون الشباب عزمهم تدويل قضية منع المحامين من ولوج المحاكم، من خلال الترافع دوليا عبر مراسلة المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة.
وشهدت مدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة (شمال)، وأكادير ومراكش (وسط) وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها “لا لا ثم لا لعرقلة العدالة”.
وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الثاني لدخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
حادث مأساوي يودي بحياة 3 محاميين وسائقهما كانوا في طريقهم للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد “جواز التلقيح”بالعاصمة + (فيديو وصور)
