عبر العدول المكلفون بالتوثيق القانوني في المغرب، عن استيائهم من الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”.
الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل باستعدادها خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يبدأ من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، من أجل المطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
وقالت الهيئة الوطنية للعدول، إنها “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”، معتبرة أن الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، استعدادها لتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي على مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وأبرز العدول، أنه لن يتم خلال هذا الإضراب تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.
الحكومة عاجزة عن مواجهة الوضعية المائية… وتعلق فشلها على شماعة الأمطار ؟!
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وتوعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هيئات العدول بعقوبات تأديبية، مقررا إطلاق يد الوزارة لتعزيز المراقبة والبحث والتفتيش داخل مكاتب العدول، عبر تبني الحزم في تطبيق الجزاءات مع مراعاة ضمانات القانونية، في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة مع إشهار هذه الجزاءات.
تعلقاً على الموضوع، قال رئيس “الهيئة الوطنية للعدول”، سليمان أدخول، إن “الهيئة تفاجأت بمجموعة من التراجعات في المقتضيات المتفق عليها بين الوزارة والهيئة حول مشروع القانون المنظم للعدول”، والتي من بينها “إسناد حساب الودائع للعدول التي صرح الوزير برفضها من طرف مجموعة من الجهات”.
وأضاف أدخول في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن ما صرح به وزير العدل “تسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان والتشويش على السير العادي لورش تعديل قانون المهنة”، مبرزا أن “هذه التراجعات تؤكد تنصل الوزارة من التزاماتها وترددها في الدفع بولوج المهنة وتطويرها وتحقيق شروط الأمن التعاقدي والحماية المهنية”.
ونبه أدخول إلى “أن القانون الحالي للعدول به مجموعة من الاختلالات مما يستدعي بالضرورة تغييره بشكل جدري بما يضمن مصلحة المواطنين والدولة والمهنيين”، مشددا على ضرورة أن تنطلق هذه التعديلات من “مرجعيات محددة منها الدستور والخطب الملكية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار الرقمنة”.
وحذر أدخول من “عدم التزام الوزارة بما جاء في المحاضر الرسمية التي تم الاتفاق فيها على مجموعة من التعديلات حول مشروع القانون المنظم للعدول وإلا سيتم العودة إلى نقط البداية”، مؤكدا توجه الهيئة إلى “التصعيد إذا استمر هذا الحيف وعدم الجدية في التعامل” وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته إلى أن الإضراب الذي أعلنت عنه الهيئة يعني جميع عدول المغرب والذين يصل عددهم، وفقه، إلى حوالي أربعة آلاف عدل، مؤكدا أنه خلال هذا الإضراب لن يتم تحرير عقود الزواج أو أي عقود أخرى تدخل في نطاق تخصصاتهم.
حكومة أخنوش تسحب “قانون الأساتذة المتعاقدين” بشكل رسمي لحفظ ماء وجهها
ونص مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل، أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة، على عدة مستجدات منها أن العدل يخضع لمراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والقاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مكتب العدل، و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما نص المشروع، الذي تضمن عددا من التعديلات في ضوء ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية بهذا المشروع، على امكانية قيام المجلس الجهوي للعدول بعمليات المراقبة من خلال لجنة برئاسة رئيس المجلس الجهوي، وتضم عضوين من مكتب نفس المجلس ويمكن استثناء لرئيس المجلس الجهوي للعدول بعد استطلاع رأي مكتب المجلس أن يلتمس من رئيس الهيئة الوطنية انتداب عدلين من خارج المجلس الجهوي للعدول الذي يرأسه للقيام بعمليات المراقبة.
وفيما يتعلق بالتفتيش، نص مشروع القانون الجديد، أنه “في إطار تجسيد الإشراف المباشر للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل على مهنة العدول، على أنه يمكن لوزير العدل، كلّما رأى فائدة في ذلك بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير ايفاد لجنة للقيام بتفتيش إداري لمكاتب العدول تفتيشا عاما أو خاصا، للبحث في وقائع عامة أو محددة”.
وأكد النص التشريعي، الذي حصل “المغرب الآن”، على نسخة منه، أن عملية التفتيش تتم بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينتدبه و تتمتع هذه اللجنة بسلطة عامة للتحري و التحقيق والمراقبة ويمكنها بوجه خاص استدعاء العدل والعاملين بمكتبه للاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المقيدة.
كما أسند المشروع نفس الاختصاص للوكيل العام للملك المختص الذي له أن يقوم كلما رأى فائدة في ذلك، أو بناء على شكاية أو معلومات بفتح مسطرة البحث أو بتفتيش لمكتب العدل المعني، على أن يجري التفتيش إى بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، غير أنه يمكن للوكيل العام للملك أن يقوم بتفتيش أي مكتب عدلي بكيفية مفاجئة ودون الحاجة لإشعار رئيس المجلس الجهوي المختص إذا اقتضت مصلحة التنفتيش ذلك.
وحماية لحقوق المتعاقدين وأموالهم، نص المشروع على أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن توقف العدل مؤقتا عن عمله، إذا تبين من اي أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول الوثائق والمحفوظات والأموال، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، كما يمكن لها أن تتخذ نفس الإجراء في حق كل عدل فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه اعتبارا لكون نفس السلطة هي الجهة المشرفة على المهن القانونية والقضائية وانسجاما مع القاعدة التي تنص على أن من يملك حق التعيين يملك حق التأديب، فقد أسند المشروع اختصاص تحريك المتابعات التأديبية في مواجهة العدل لوزير العدل بناء على إشعار القاضي المكلف بالتوثسق المختص، أو بناء على نتائج بحث الوكيل العام للملك للملك أو بناء على تقرير من رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من رئيس المجلس الجهوي، أو على إثره تحرياته التي يقوم بها تلقائيا أو بناء على شكاية.
وتفعيلا للتوصية رقم 51 من الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، تم التنصيص في مشروع القانون على إحداث لجنة تأديبية على مستوى نفوذ كل مجلس جهوي، تسمى “اللجنة التأديبية الجهوية”، وتتكون من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مقر المجلس الجهوي، من بينهم رئيس يعينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تتكون اللجنة من رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه، وعدل واحد قضى على الأقل (10 سنوات) من المزاولة الفعلية للمهنة أو من ينوب عنه، يتم تعيينه من طرف مكتب المجلس الجهوي لمدة أربع (4) سنوات، ورئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف الواقع بدائرة نفوذها مقر المجلس الجهوي أو من ينوب عنه بصفته مقررا.
ونص المشروع الجديد، على المسطرة الواجب اتباعها عند البت في المتابعات التأديبية وهي مسطرة تتميز بالدقة والتفصيل، وسجلت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أنه “روعي فيها بالدرجة الأولة تمكين العدل من جميع الآليات الكفيلة لضمان حقه في الدفاع، وتتولى اللجنة التأديبية إبداء رأيها المعلل في القضية المعروضة عليها باإلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
ويوجه هذا الرأي، وفق نص المشروع الحكومي الجديد، إلى وزير العدل الذي يصدر قرارا تأديبيا في الموضوع يتولى تبليغه للعدل المعني، مع إحالة نسخة منه إلى كل من رئيس اللجنة التأديبية والقاضي المكلف بالتوثيق والوكيل العام للمكل ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين، كما يتولى إشعار المشتكي بمضمون القرار التأديبي.
كما نص المشروع ،على أن القرار التأديبي الصادر في حق العدل، بالعزل أو الايقاف يبلغ إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية وصندوق الايداع والتدبير، موضحا أنه “اعتبارا لكون هذا القرار يكتسي طابعا اداريا فقد تم التنصيص على امكاينة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة طبقا للمقتضيات التشريعي التشريعية الجاري بها العمل”.
