اعتقال “عضو سابق في الحرس الملكي السعودي” متهم بقتل جمال خاشقجي في فرنسا

0
333

قالت الإذاعة آر.تي.إل” الفرنسية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مطار شارل ديغول (المعروف باسم مطار رواسي)، قرب باريس، اليوم الثلاثاء، بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

وقالت الإذاعة إن الشخص المعتقل عضو سابق في الحرس الملكي السعودي ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن خالد بن عائض العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

وأوقفت الشرطة العتيبي (33 عاماً) فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متوجهة إلى الرياض، وهو عضو سابق في الحرس الملكي السعودي، ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.




وبينت أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما كان يحمل جواز سفره الحقيقي، وبالتالي سافر باسمه الحقيقي.

وقال مصدر قضائي إن خالد عايد العتيبي “يخضع لإجراءات تسليمه لتركيا”، مضيفا أنه سيتم تقديم السعودي إلى مكتب المدعي العام بباريس صباح الأربعاء، والذي سيبلغه بأمر التوقيف.

وكان خالد عائض العتيبي في القنصلية حيث قتل جمال خاشقجي، وهو واحد من 20 سعوديا مطلوبين للإنتربول في قضية اغتيال الصحفي، وكان قد فر إلى السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي، حيث برأه القضاء.

وأفادت في السياق بأنه لا يعرف متى وكيف وصل العتيبي إلى فرنسا دون أن يتم رصده.

وعقّبت رئيسة منظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، وهي التي قادت التحقيق الأممي في اغتيال خاشقجي، على هذا التطور قائلة إن هذا قد يمثّل “اختراقًا” في سبيل تحقيق العدالة.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “إن كان بالفعل الشخص ذاته الذي تمّت تسميته في لوائح عقوبات مختلفة وفي تقريري الخاص، فإنه كان في مبنى القنصلية أثناء عملية الاغتيال”.

تأتي أنباء اعتقال العتيبي بعد أيام قلائل من محادثات مباشرة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأمير محمد في السعودية، وكان ماكرون بذلك أول زعيم غربي كبير يزور المملكة منذ مقتل خاشقجي.

وورد في تقرير للمخابرات الأميركية في آذار/ مارس أن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو اعتقاله. ونفت السعودية أي دور لولي العهد في مقتل الصحافي ورفضت تقرير المخابرات الأميركية.      

يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وكانت تركيا قد أعلنت، في عام 2019، أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصاً واعتقالهم لحين تسليمهم في ما يتعلق بمقتل خاشقجي.

وذكرت وزارة العدل التركية أنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصاً في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر/ كانون الأول. وصدرت النشرات في أول مارس/ آذار.

https://twitter.com/sahar_ghaddar/status/1468259382488141826