اعتقال مدوّن بتهمة “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص و التشهير بهم وانتحال صفة صحفي”

قرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، إيداع “اليوتيوبر” محمد رضا طوجني السجن المحلي “أيت ملول” المحلي بتهمة التشهير وإصدار معلومات كاذبة.

وتتعلق الإتهامات الموجهة إلى اليوتيوبر المغربي محمد الطاوجني ؛ بانتحال صفة مهنية ينظمها القانون ، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.

بالإضافة لتهم “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.

وتأتي متابعة الناشط الفيسبوكي، بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” حيث قام الطاوجني، بنشر سلسلة من الحلقات حول الموضوع، والتي على إثرها قام وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” برفع شكاية ضده.

ووفق لمصادر متطابقة المغربي فإن النيابة العامة بابتدائية أكادير أحالت عصر اليوم الإثنين، محمد رضا الطاوجني إلى السجن إثر شكوى مباشرة من وزير العدل، وضعها أمام النيابة العامة بأكادير ليتم الاستماع إليه، الأربعاء الماضي، وثم تحديد يومه الاثنين لمثوله أمام وكيل الملك في حالة سراح.

وفور مثول الطاوجني اليوم، قرر وكيل الملك متابعة اليوتيوبر المغربي في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المدني بأيت ملول الذي سيقضي به أول أيامه في إطار الاعتقال الاحتياطي.

وكان الطاوجني، قد أكد على حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أنه استدعي من طرف المصالح الأمنية بمدينة أكادير، قبل أيام، للاستماع إليه بخصوص شكايتين تقدم بهما ضده وهبي، بصفته الوزارية، على خلفية ملف ”اسكوبار الصحراء”.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد في وقت سابق، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية “ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود، واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.

ويذكر أن المغرب اعتمد في عام 2016 قانوناً جديدا للصحافة والنشر، الذي، خلافا للقانون السابق، لا يعاقب أي جرائم تعبير بالسجن.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” لا يزال القانون الجنائي يفرض عقوبات بالسجن على مجموعة من جرائم التعبير السلمي، مثل الإخلال باحترام الملك والإساءة لمؤسسات دستورية وإهانة موظفين عموميين.