في تصريحات مثيرة، وجه إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، انتقادات حادة إلى حكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياها بالفشل في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وتضليل الرأي العام بشأن نجاحاتها.
جاء ذلك في إطار خطاب ألقاه الأزمي، أشار فيه إلى “حقائق خطيرة” بشأن مشاريع اجتماعية كبرى تهدف لتحسين المنظومة الصحية والتعليمية في المملكة.
التغطية الصحية: أين الخطأ؟
صرّح الأزمي أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي كان يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول نهاية عام 2022، يعاني من اختلالات كبيرة. وبحسبه، فإن حوالي 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج منظومة التغطية الصحية، بينهم مليون ونصف لم يسجلوا أصلاً، في حين أن هناك مليون مغربي سجلوا ولكن لا يمكنهم الاستفادة من حقوقهم بسبب عدم دفع المستحقات.
هل هذا إخفاق تنظيمي؟ تساءل الأزمي عن مدى قدرة الحكومة على تحقيق وعودها، متهمًا رئيسها بعدم التحرك بالسرعة والكفاءة المطلوبتين لمعالجة هذه القضايا.
هل هناك مبالغة في نجاح المشروع؟
وأشار الأزمي إلى أن تصريحات رئيس الحكومة حول نجاح ورش الدولة الاجتماعية لا تعكس الواقع، مضيفًا: “ما حدث ليس نجاحًا بل فشلًا ذريعا”، في إشارة إلى الهوة بين التصريحات الرسمية والتقارير التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ما السبب وراء هذا التناقض؟ هنا يطرح تساؤلًا عن مدى صدق الحكومة في تقاريرها الرسمية، وما إذا كان هناك تقصير أو تعمد لتضليل الرأي العام.
التعليم والصحة: منظومتان في خطر
لم تقتصر انتقادات الأزمي على التغطية الصحية فقط، بل شملت أيضًا قطاع التعليم، الذي وصفه بأنه في حالة “مزرية”. وأكد على ضرورة إعادة النظر في القوانين الإطارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أهدافها الأساسية.
هل سيؤدي هذا إلى أزمة ثقة؟ الأزمي دعا إلى نهج سياسة واضحة ومسؤولة مبنية على تقارير رسمية موثوقة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الإحباط لدى المغاربة.
رسالة إلى الحكومة: محاسبة أم تصحيح؟
في ختام تصريحاته، شدد الأزمي على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووجه انتقادات إلى المسؤولين الحكوميين الذين يروجون لنجاحات غير واقعية، داعيًا إلى اعتماد منهجية عمل “مسؤولة ومدروسة” تضمن تحقيق أهداف المشاريع الاجتماعية.
هل تستطيع الحكومة مواجهة هذه الانتقادات؟ أمام هذه التصريحات الجريئة، يُطرح سؤال حول مدى استعداد الحكومة لتقديم توضيحات للرأي العام بشأن إخفاقاتها، وما إذا كانت ستتبنى إجراءات إصلاحية فعلية لتحسين الوضع.
“فضيحة التخصيص المشبوه للأراضي في الرشيدية: بووانو يطالب بالتحقيق في شفافية تفويت البقع الأرضية”
