الأزمي يهاجم الملياردير أخنوش رئيس الحكومة المغربية.. بماذا وصف حكومته؟

كشف استطلاع رأي أجرته جريدة “الصحيفة”، أن شرعية الحكومة الحالية بقيادة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش على المحك، بسبب سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار موجات الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

هاجم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير المكلف بالميزانية السابق، إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الحكومة المغربيةالملياردير عزيز أخنوش، في تصريحات جديدة، واصفا  حكومته بالكاذبة على المواطنين في الشأن الاقتصادي.. والتيئيس هو رأسمال الريع والاحتكار.

ويأتي هذا الهجوم ،في مداخلة له خلال ندوة وطنية لشبيبة العدالة والتنمية بعنوان: “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار أي كلفة اقتصادية واجتماعية؟“ معتبراً أن رواية الحكومة في الشأن الاقتصادي وأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار رواية ضعيفة، مشيرا إلى  أن رُواتها ليسوا بثقات و لا يقولون الحقيقة للناس كما هي، ويبيعون إجراء ات وهمية للمغاربة، أي أنهم باللغة السياسية “يكذبون” على المواطنين”.

واعتبر اليزمي ، أن الحكومة تعاني من إشكال حقيقي على مستوى الخطاب والتواصل وقول الحقيقة، فضلا عن الإشكال السياسي الذي هو أصل ما تعانيه هذه الحكومة من تناقضات، مشدد على أنه ليس هناك خطاب الحقيقية على مستوى الأرقام، ونسب الأمور إلى أهلها.

وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن عددا من الإجرء ات التي أعلنت عنها الحكومة لخفض الأسعار، لم تحقق الهدف المعلن، وطالها العطب على مستوى شبهات الفساد التي لحقتها من خلال استفادة أشخاص مقربين من الحكومة ومكوناتها منها.

كما انتقد المتحدث ، غياب أي نقاش حول موضوع الأزمة الراهنة، داعيا الحكومة إلى أن تضع كل المعطيات أمام المواطنين، سواء ما تعلق بالأرقام والسياق، الداخلي والخارجي، وصولا إلى خلاصات مشتركة، نبني عليها للمضي للمستقبل.

وتساءل الأزمي في مداخلته، عن إن كنا قد استطعنا الوصول إلى معدل النمو الممكن، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ليجيب بالقول إن هذا الأمر لم يتحقق بعد، منتقدا في هذا الصدد انتشار الممارسات الريعية والاحتكارية.

وأبرز الأزمي، أن “التيئيس هو رأسمال الريع، لأن الأخير يشتغل على هذا، ولذلك ينشر مقولة إن (الجميع بحال بحال)، ويعمل على نسف ثقة المواطنين في المؤسسات، مشددا على أن الريع يشتغل على نسف الثقة في المؤسسات عبر النماذج السيئة التي يقدمها للمجالس المنتخبة وللحكومة والبرلمان”.

واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الاستجابة لخطاب التيئيس وتبخيس المؤسسات هي استجابة لإرادة الريع، وأن الأساس في محاربة الريع والاحتكار هو الديمقراطية”, داعيا الأحزاب، إلى الانخراط في مواجهة هذه الظاهرة، ومشددا على ضرورة أن يتحمل المواطن مسؤوليته، “ويعرف أن من يبيع صوته بـ200 درهم إنما هو في الحقيقة يقضي على مصير الأمة”.

كما طالب الأزمي، بفتح النقاش العمومي بهذا الخصوص، وتمكين المؤسسات من الاشتغال بطرق سليمة، وصولا لرأي يراعي المصلحة الوطنية. 

فقد رصد الاستطلاع الذي أجرته “الصحيفة”، حول “التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار”، (رصد) أن 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع غاضبون من الحكومة الحالية ويُطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويعتبرون الأمر غاية ملحة.

أما 20 في المائة، من المستجوبين فغاضبون نسبيا من سوء تدبير الحكومة خلال فترة ولايتها التي امتدت إلى أكثر من عام ونصف، ويفضلون تشكيل حكومة جديدة مكوّنة من التكنوقراط وتستعين بالخبراء لحلحلة الملفات العالقة وإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبّدها.

وصرّح 10 في المائة من المستجوبين ضمن استطلاع الرأي الذي وضعته “الصحيفة” رهن إشارة زوارها، أن الظرفية الحالية تستوجب تغيير بعض الوزراء في الحكومة ممّن كان أدائهم ضعيفا خلال الفترة السابقة واستبدالهم بكفاءات جديدة، فيما 7 في المائة من المستجوبين قالوا إنه يجب إعطاء الحكومة فرصة جديدة.

وتُشير نتائج هذا الاستطلاع الذي شمل 2048 شخصًا من زوار موقع “الصحيفة”، إلى أن هناك انتقادات شديدة لأداء الحكومة المغربية، وتحديدًا لرئيس الحكومة وأداء بعض الوزراء، وهذا يعكس المستوى المتزايد لعدم الرضا عن الأداء الحكومي واستياء المواطنين من الوضع الحالي في البلاد.

من جهة أخرى، فإن 20 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في تشكيل حكومة تكنوقراط، وهذا يعكس الرغبة في تعيين خبراء لإدارة الحكومة بدلاً من السياسيين. وتشير هذه النتيجة إلى عدم الثقة في الحكومة الحالية وقدراتها على التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

ووجدت حكومة أخنوش في الآونة الأخيرة، نفسها أمام اختبار حقيقي مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي والضغط المتزايد للمعارضة التي انتقدت بدورها سوء تدبير المرحلة التي تمُر منها البلاد وأثرت سلبا على المعيش اليومي للمواطنين والطبقة المتوسطة والفقيرة، متهمة إياها بخذلان المغاربة والانتصار لمصالح اللوبيات، الأمر الذي تُرجم أيضا على شاكلة غضب شعبي واحتجاجات، شهدتها مدن المملكة الأشهر الماضية.