الأساتذة المتعاقدون يلوحون بالعودة الإضراب والاحتجاج نهاية ماي الجاري

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“، في المغرب العودة إلى خيار الإضراب والاحتجاج، يومي الأربعاء 26 والخميس 27 ماي الجاري، تزامنا مع متول الدفعة الثانية من زملائهم المتعاقدين الخميس المقبل أمام غرفة الجنح التلبسية في العاصمة الرباط.

وبحسب بيان التنسيقية، فإن الاضراب الوطني سيسبقه إضراب جهوي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تزامنا مع محاكمة الأستاذ المتعاقد خالد بوكمازي، ستوازيها أشكال احتجاجية أمام قصري العدالة بالجهتين الترابيتين.

وسيتم خلال اليوم الثاني من الإضراب الوطني (27 ماي) تنظيم شكل قطبي احتجاجي للأساتذة المتعاقدين على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، على أن تعقد أشكال احتجاجية إقليمية أخرى أمام المحاكم.

ويبرر الأساتذة المتعاقدون عودتهم إلى التصعيد بتشبث وزارة التربية الوطنية بخيار التعاقد “الذي لا يهدف بالبت والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية التي اتخذتها الحكومة العليلة”. حسب تعبيرهم.

وفي يوم الخميس 3 يونيو المقبل، سيتم تنظيم إضراب جهوي على مستوى درعة تافيلالت تزامنا مع موعد محاكمة الأستاذ المتعاقد عصام بن حميد لدى الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية لورزازات.

كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، قد قال، أخيرا، إن “التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن ” الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.

واعتبر أمزازي، في تصريحات صحافية، أن “توظيف أطر الأكاديميات مكّن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه منذ بداية التوظيف بالتعاقد تم إحداث، خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط، ما مجموعه 102 ألف منصب.