ينطلق عمل الوزير الجديد ، شكيب بنموسى ، الذي تم تعيين الجمعة من طرف ملك البلاد المفدى حفظه الله، وسط تحذيرات فئات تعليمية عدة بالعودة إلى الشارع للاحتجاج، مهددين بالتصعيد، تزامناً مع ما يعيشه قطاع التعليم من وضع استثنائي فرضه تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.
واستبق أساتذة المغرب المتعاقدون بدء العام الدراسي بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنين عن خوض إضراب وطني عن العمل يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، وإضراب لمدة خمسة أيام ابتداءً من 12 من الشهر نفسه، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 إبريل/ نيسان الماضي.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لإضراب وطني يتخلله إنزال وطني ممركز في العاصمة الرباط ، على خلفية ما وصفوه بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة مع مطالبهم، وتصاعد وثيرة الهجوم على الأطر التعليمية، ومن أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
واستنكر الأساتذة المتعاقدون ما أسموه ب”المحاكمات الكيدية في حق الأطر التعليمية”، مشيرين أن إضرابهم الوطني سيتزامن مع جلسة محاكمة الفوج الأول، المقررة يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري.
وتعرّض 33 أستاذاً وأستاذة من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” للملاحقة القضائية من دون أن يتم توقيفهم، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة الحكومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
ويقول عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عبد الله قشمار،في تصريح سابق، إن الخطوات الاحتجاجية تأتي لتؤكد أن معركة الأساتذة ما زالت مستمرة إلى حين تحقيق مطالبهم، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة الحالية في الامتناع عن تحقيق مختلف المطالب، وأهمها دمج هذه الفئة ضمن أسلاك الوظيفة الحكومية. يضيف: “من المؤسف أن يتخذ المسؤولون مسلكاً آخر غير الحوار والتفاوض باللجوء إلى متابعة المحتجين السلميين والبالغ عددهم 33 أستاذاً وأستاذة، وثنيهم عن نضالهم عبر ردهات المحاكم”، لافتاً إلى أن التنسيقية سطرت برنامجها الاحتجاجي الجديد لاستكمال المسار النضالي السابق، والدفاع عن براءة الأساتذة المتابعين ثم التأكيد على مشروعية المطالب.
وأشارت التنسيقية، إلى أن احتجاجاتها ستتواصل شهر نونبر القادم، بإضراب وطني أيام 10 و11 و12 نونبر، يعقبه إنزال وطني في الدارالبيضاء يوم 16.
كما قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مقاطعة اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، ومقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجالس القسم، وكذا العمليات المرتبطة بمنظومة مسار ومسك النقط بها.
ويرى أن ما تفعله وزارة التربية الوطنية بين كوادر هيئة التدريس “يساهم بالأساس في تشييئها والحط من كرامتها، عبر تضمينها ضمن إطار مهني ونفسي هش. كما أن الإجراءات المجحفة التي تطبقها الوزارة الوصية من خلال تنزيل القانون الإطاري 51.17 تساهم وبشكل مباشر في خصخصة هذا القطاع الحيوي وجعله بين أيدي لوبيات القطاع الخاص”.
يتابع قشمار: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الوضع على هذا النحو، والمفروض أن يتحمل المعنيون مسؤوليتهم ويساهموا في تقوية القطاع التربوي في مختلف الجوانب، وأبرزها إعلاء قيمة نساء ورجال التعليم”.
ويأتي ذلك في وقت تدفع فيه وزارة التربية الوطنية نحو طي ملف “الأساتذة المتعاقدين” نهائياً، معتبرة أن التعاقد لم يعد موجوداً في القطاع التعليمي، مستخدمة توصيفاً قانونياً هو “أطر (كوادر) الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وبحسب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي عبد الرزاق الإدريسي، “هناك تعنت من قبل الوزارة والحكومة وهروب إلى الأمام وتقاذف للمسؤوليات بين المسؤولين بشأن حل العديد من الملفات وتلبية مطالب الفئات المحرومة من الترقية بالشهادة ومن خارج السلم الذين يحتجون منذ عام 2011، والفئات الأخرى من مساعدين تقنيين وإداريين في الوزارة، بالإضافة إلى الكادر التخطيطي والتوجيهي، وحاملي الشهادات، والملحقين التربويين، وملحق الإدارة، والاقتصاد، والمدرسين بكل فئاتهم، وغيرها من المناصب التعليمية”.
ويقول الإدريسي في تصريح سابق: “قطاع التعليم في المغرب سيظل يتخبط في الواقع الذي يعيشه، إذا لم يتم حل مشاكل نساء ورجال التعليم، وإدراج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاستجابة لكافة مطالب الفئات التعليمية، بدلاً من اعتماد سياسة عدم الإنصات وعدم الاستجابة للإضرابات التي تتكرر”. ويوضح أن “الاحتجاجات ستستمر ما دامت مشاكل القطاع لم تحل، وخصوصاً بعدما تخلصت الوزارة من تعهداتها والتزاماتها السابقة في عدد من الملفات التي تم الاتفاق على حلها”. ويرى أن ما يعيشه القطاع من توتر واحتقان، وما تتخذه الوزارة من قرارات انفرادية وغير مدروسة، فضلاً عن التراكمات التي يعيشها منذ سنوات، ستؤثر لا محالة على المنظومة التعليمية بشكل عام وعلى العام الدراسي الجديد بشكل خاص”.
هذا ما قاله «نقابة التعليم والمنطمة الوطنية » عن وزير التربية الوطنية والرياضة الجديد وما ينتظره من ملفات..هل يُصلح “بنموسى” ما أفسده الأخرون؟
