هل يعكس الإحصاء الحالي تطلعات المغرب نحو التحديث والاعتراف بتنوعه الثقافي واللغوي؟ أم أنه يسعى لتثبيت هوية معينة على حساب أخرى؟
مع اقتراب موعد الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب، تتزايد المخاوف بين الأوساط الأمازيغية من احتمال تكرار السيناريو الذي حدث في إحصاء عام 2014، حيث تم تصنيف الأمازيغ كأقلية في المملكة، مما أثار جدلاً واسعاً آنذاك. فهل سيعيد الإحصاء المقبل إنتاج نفس النتائج المثيرة للجدل، أم أن هناك تغييرات جذرية متوقعة؟
“هل أصبح التعليم المغربي مصنعًا لتصدير الكفاءات إلى فرنسا في ظل غياب رؤية وطنية؟”
الأساليب المتبعة: استمارة إحصاء مثيرة للجدل
أشارت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى أن الاستمارة الحالية، كما كانت في عام 2014، صُممت وفق مقاس إيديولوجي يعادي الأمازيغ. وتثير هذه الاستمارة مخاوف حقيقية من تجاهل الهوية الأمازيغية وتقديمها بصورة غير دقيقة. فمن الواضح أن الأسئلة المطروحة في الاستمارة تحمل في طياتها “ألغاماً” و”فخاخاً” تهدف إلى إظهار نسبة ضئيلة للأمازيغية، حسب تعبيرهم.
سؤال مطروح: ما مدى دقة الأسئلة المطروحة في استمارة الإحصاء؟ وهل يمكن القول إن هذه الاستمارة تعكس الهوية الحقيقية للمغاربة أم أنها تمثل وجهة نظر محددة؟
اتهامات بالتمييز: إيديولوجيا تعريبية تهيمن
يتهم النشطاء الأمازيغ، وعلى رأسهم عبد الله بوشطارت من مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، المندوبية السامية للتخطيط بقيادة أحمد الحليمي العلمي، بممارسة سياسة تمييزية تجاه الأمازيغ. فهم يرون أن الاستمارة تحاول فرض “تعريب” على الأمازيغ عبر اعتبار المتحدثين بالدارجة أو الحسانية عرباً، دون الأخذ بعين الاعتبار أصولهم الأمازيغية.
سؤال مطروح: كيف يمكن تفسير اعتماد المندوبية على هذه الاستمارة التي تُنتقد بشكل كبير من قبل الأمازيغ؟ وهل يعكس هذا توجهاً سياسياً وإيديولوجياً يعادي الهوية الأمازيغية؟
دعوات للتغيير: نحو إصلاح حقيقي
تطالب مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بإدخال تغييرات جوهرية على استمارة الإحصاء، وذلك لضمان تمثيل أكثر دقة للهوية الأمازيغية. من بين المطالب، دعوة لتوظيف ناطقين بالأمازيغية خلال عملية الإحصاء في مختلف المدن المغربية، لضمان طرح الأسئلة بلغات وتعبيرات جهوية تعكس التنوع الثقافي واللغوي الحقيقي للمملكة.
سؤال مطروح: هل ستستجيب المندوبية لهذه الدعوات؟ وكيف يمكن أن تؤثر هذه الإصلاحات على نتائج الإحصاء وعلى تصنيف الهوية الأمازيغية في المغرب؟
المخاوف من تكرار سيناريو 2014
يشير بوشطارت إلى أن إحصاء 2024 قد يعيد إنتاج نفس السيناريو المثير للجدل لعام 2014، الذي صنف الأمازيغية كأقلية. ويرى أن غياب باحثين مكونين في اللغة الأمازيغية ضمن فريق الإحصاء يعكس “فوبيا” من اللغة الأمازيغية داخل المندوبية، مما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة تمس بالهوية الأمازيغية.
سؤال مطروح: كيف يمكن ضمان حيادية ودقة نتائج الإحصاء في ظل غياب باحثين متخصصين في اللغة الأمازيغية؟ وهل يمكن الوثوق بنتائج الإحصاء في ظل هذه الظروف؟
الحركة الأمازيغية: مواجهة التمييز
تعبر الحركة الأمازيغية عن عزمها الترافع والدفاع عن حقوقها خلال عملية الإحصاء، متوعدة باللجوء إلى جميع الوسائل السلمية لمواجهة ما تعتبره تمييزاً. فهل يمكن أن يساهم هذا الترافع في إحداث تغيير فعلي في عملية الإحصاء وفي التعامل مع الهوية الأمازيغية في المغرب؟
دعوة إلى اليقظة
في الوقت الذي تنضم فيه جمعية العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى جهود مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، تتجلى أهمية اليقظة في ضمان عدم تكرار أخطاء إحصاء 2014. ففي استمارة الأسئلة، يجب مراعاة الدقة والابتعاد عن التوجهات الإيديولوجية لتحقيق تمثيل حقيقي لمكونات الشعب المغربي.
سؤال مطروح: كيف يمكن للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تساهم في مراقبة وضمان نزاهة عملية الإحصاء؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتفادي تكرار الأخطاء السابقة؟
خلاصة: إن المخاوف التي تعبر عنها الفعاليات الأمازيغية تستند إلى تجارب سابقة ومؤشرات حالية تدعو للقلق. فإذا كانت استمارة الإحصاء تمثل “خريطة طريق” لمعرفة التركيبة السكانية والثقافية في المغرب، فإن صياغتها يجب أن تتم بعناية فائقة لضمان تمثيل جميع المكونات بشكل عادل وموضوعي.
