سقط حزب “العدالة والتنمية” في المغرب بأسرع مما يتوقع أو يتخيل خصومهم، ولهذا السقوط أسباب متعددة، ومعظمها يعود إلى طبيعة إخوان العثماني أنفسهم، وإلى أخطاء جوهرية ارتكبوها منذ أن وصلوا إلى السلطة سنة 2011 وحتى سقوطهم أمس. فلم يستطع قادة حزب العدالة والتنمية، استيعاب وقع الهزيمة المدوية والقاسية التي تكبدوها في انتخابات البرلمان، أمس الأربعاء، بعدما نال 12 مقعدا فقط، بعدما كان متصدرا في انتخابات 2016 بـ125 مقعدا.
الرباط – أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، في بيان، اليوم الخميس، تقديم أعضائها استقالتهم وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب.
وجاء في بلاغ رسمي للأمانة العامة للحزب، أنه تقرر الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول الجاري من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة.
كما قررت قيادة الحزب عقب النتائج الضعيفة التي حصل عليها العدالة والتنمية (12 مقعدا في البرلمان) الدعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب وقت ممكن.
واعتبر العدالة والتنمية أن النتائج المعلن عنها في انتخابات يوم أمس “غير مفهومة وغير منطقية” “ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي”.
وسارع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى دعوة العثماني لتقديم الاستقالة، على إثر الهزيمة “المؤلمة” التي لحقت بالحزب.
بينما تصدّر التجمّع الوطني للأحرار ، المصنّف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي.
أمّا حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجّل تراجعاً مدوياً إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.
ويرتقب أن يعيّن جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.
وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.
أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً).
وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43 بالمئة في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53 بالمئة في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015.
بعد “الهزيمة المدوية والقاسية” بنكيران يطالب العثماني بالاستقالة الفورية
