روجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للتوسع الاستيطاني غير القانوني على مدى ما يقرب من ستة عقود، لكن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة جعلته أولوية قصوى.
نيويورك – قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية المحتلة هُجّروا منذ عام 2022، بسبب تصاعد أعمال العنف ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين.
ورصدت الأمم المتحدة تصاعد تهجير فلسطينيين من تجمعاتهم السكانية وسط مستويات “غير مسبوقة من عنف المستوطنين” الإسرائيليين بالضفة الغربية.
وأضاف التقرير: “خلال الفترة ذاتها أسفر 1614 حادثاً مرتبطاً بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثاً في الشهر–وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في عام 2006”.
وأشار إلى أنه “جُمعت هذه المعلومات من تقييم للاحتياجات الإنسانية أجرته الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات الإنسانية خلال أغسطس/آب الماضي في عشرات التجمّعات الرعوية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقالت الأمم المتحدة: “لم يزل عنف المستوطنين يشهد تصاعداً في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية. فقد وقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطه حادثان في اليوم خلال عام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه”.
وأضافت: “وهذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في عام 2006”.
وذكرت الأمم المتحدة أنه من بين 28 تجمّعاً سكانيّاً هُجّر جميع سكان أربعة تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ستة تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50% من سكانها منذ عام 2022، ورحل أكثر من 25% من سبعة تجمعات أخرى.
وأوضحت أن المهجّرين انتقلوا إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمناً.
وقالت: “كان معظم المهجّرين في محافظات رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والخليل (جنوب)، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية”.
وأكّدت أنه “ينبغي أن يعتمد الرعاة الفلسطينيون على أنفسهم حسب سبل عيشهم”.
وكانت دول عديدة غربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعت في السنوات الأخيرة إلى وضع حدّ لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعت في السنوات الأخيرة الى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
