اذا لم تستح فاصنع ما شئت.. بل اذا لم تستح فاعمل الجرائم المروعة كما شئت، وهو ما ينطبق بالفعل على النظام العسكري الجزائري منذ ان اقدم على “ تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”، حسب تقارير موثوقة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
جنيف – عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر، و تتحدث عن تلقيها تقارير موثوقة عن “ادعاءات تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”، داعية إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والإفراج فورا عن معتقلي الحراك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في الأمم المتحدة في جنيف “أننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.
وأشار المتحدث إلى “تقارير ذات مصداقية” مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.
وتلقت المفوضية أيضا “ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”. ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و”وقف الاعتقالات التعسفية”.
وتطالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية بـ”الافراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم”.
وتطلب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضا إجراء تحقيقات “سريعة وصارمة وغير منحازة” حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال.
وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 شباط/فبراير 2021. وقالت إن “هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي”. وتابعت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
ويسلط إعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان الضوء على ممارسات قمعية وانتهاكات نفتها السلطات الجزائرية مرارا، لكن كل التقارير الحقوقية سواء المحلية أو الدولية أو ما نشره مدونون عن سوء معاملة واعتقالات ليلية وعشوائية، تجمع على لا شيء تغير في الجزائر بل على العكس زادت وتيرة القمع عن ذي قبل.
ويُفسر معارضون للنظام زيادة وتيرة القمع والعنف بمخاوف السلطة من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية التي بدأت تستعيد زخمها بعد فترة هدوء اضطراري بسبب الوضع الوبائي.
وأطلقت السلطات في الفترة الأخيرة عدد من نشطاء الحراك، بينما صدرت أحكام قضائية قاسية بحق آخرين، فيما يقبع في السجن عشرات آخرون بلا محاكمات.
كما لجأت السلطات إلى استحداث قوانين تتعلق بالنشر الالكتروني وبمنصات التواصل الاجتماعي بهدف الحدّ من تأثيرها وغلفت تلك الممارسات بإجراءات تنظيمية هي في الأصل محاولة جديدة لتكميم الأفواه.
https://twitter.com/epsilonov71/status/1367952707286405124
