نيويورك – أكد نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن “الشاحنات الجزائرية التي ادعت السلطات الجزائرية أنها تعرضت للقصف من طرف الجيش المغربي نوفمبر الجاري، جرى العثور عليها في المنطقة الشرقية للصحراء المغربية قرب بئر لحلو”، أي في “المنطقة العازلة بالصحراء، وهي منطقة عسكرية خاضعة لمراقبة بعثة ‘مينورسو’ “.
وأوضح حق أنه “يجهل سبب وجود الشاحنتين هناك، وأن “التحقيقات متواصلة بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن “مينورسو سارعت إلى إرسال فريق للمراقبة إلى مكان الحادث في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك بعد وقوع الحادث في بدايته”.
وأظهرت المعطيات الأولية للتحقيقات، التي تقوم بها بعثة ‘مينورسو’، أن “الشاحنات تحمل ترقيما جزائريا، وكانتا متوقفتين الواحدة قرب الأخرى، وكانتا محترقتين ومتفحمتين”، وطلبت الأمم المتحدة رسميا من الجزائر “تفسيرات حول سبب وجود شاحنتين مرقمتين في الجزائر بمنطقة عسكرية عازلة، وتحديدا في بئر لحلو بالصحراء المغربية”.
ويعتبر المغرب منطقة بئر لحلو مغربية، لكنه وافق على وضعها تحت مراقبة الأمم المتحدة لتكون منطقة عازلة شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب لصد هجمات جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأفاد فرحان حق خلال تقديمه للموجز اليومي، ردا على سؤال صحافي حول ماذا كانت تفعل الشاحنات في هذه المنطقة، المعروفة بأنها منطقة عمليات عسكرية، في حين أن هناك طريقا آخر للمرور إلى موريتانيا، بأنه يجهل سبب وجود الشاحنتين هناك، وأن التحقيقات متواصلة بهذا الشأن. مشيرا إلى أن «مينورسو» سارعت إلى إرسال فريق للمراقبة إلى مكان الحادث في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعد وقوع الحادث في الأول منه. وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد اتهم المغرب باستهداف شاحنات تجارية انطلقت من منطقة ورقلة الجزائرية إلى موريتانيا في فاتح نوفمبر، متوعدة بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب. ورد المغرب بأن هذه الحادثة «مفتعلة»، مشيرا إلى أن الشاحنتين الجزائريتين اللتين كانتا في المنطقة العازلة، تحملان أسلحة للبوليساريو، وأنهما أصيبتا في حقل ألغام.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الجزائرية خوض حملة إعلامية شرسة ضد المغرب بسبب الحادث، ملوحة بالحرب، فيما راسل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جامعة الدول العربية، بخصوص الحادث. فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب والجزائر إلى الحوار والتهدئة.
وكان الملك المفدى حفظه الله أكد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء” أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه”، وإنما من أجل “إيجاد حلّ سلمي” لهذا النزاع.
وجدد ناصر بوريطة التأكيد على ذلك موضحا أن المغرب “منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”، في إشارة إلى الجزائر، مشددا على أن الحل النهائي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك”.
ويقترح المغرب منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر بانفصاله لتقسيم المملكة وافتعال الفتن بين الشعب المغربي المتشبت بأهذاب العرش العوي المجيد.
وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر/تشرين الأول كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير” متجاوز ومحسوم بـ “حكم ذاتي”.
ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.
لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قرارا أمميا قالت إنه “حكم مسبقا بالفشل على مهمة” دي ميستورا.
وأعلنت نهاية الشهر الماضي رفضها لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، وهو القرار الذي رحبت به الرباط واعتبرت أنه ينسجم مع مقترحها المتعلق بالحكم الذاتي في صحرائها تحت السيادة المغربية.
و أعربت الخارجية الجزائرية في بيان عن “عميق أسفها” و”عدم دعمها” للقرار الذي وصفته بـ”المتحيّز”، في موقف يؤكد مرّة أخرى أن الجارة الشرقية للمغرب تأبى حل النزاع وتصر على موقفها الذي يعتبر نشازا في خضم مواقف عربية ودولية أكثر عقلانية تعتبر أن لا حل عمليا وواقعيا للنزاع في الصحراء إلا عبر المفاوضات أولا ووفق الطرح المغربي القاضي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واعتبرت كذلك أن هذا القرار “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.
والموقف الجزائري من القرار الدولي الداعي لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو وهو قرار ينسجم إلى حدّ كبير مع المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يؤكد مرة أخرى أن الجزائر من معطلي التسوية السلمية للنزاع.
من جانب آخر رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي الثلاثاء “بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة” بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين.
من جهته توجه جلالة الملك المفدى حفظه الله في خطابه السامي السبت “إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة”، مؤكدا أن “المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
مجدداً..المملكة لا تفاوض على حقوقها الشرعية في سيادتها على صحرائها ولا حل لنزاع الصحراء المفتعل إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي
