الأمم المتحدة تعتمد قراراً تقدم به المغرب لمناهضة خطاب الكراهية..” الملك محمد السادس كانت له نظرة استباقية حيال مخاطر خطاب الكراهية “

نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء ،بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 193، قرارا تقدم به المغرب بشأن مناهضة خطاب الكراهية، والذي يعلن، لأول مرة في سجلات الأمم المتحدة، يوم 18 يونيو من كل عام “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”.

قرار أممي جاء في سياق عالمي يتسم بتفشي خطاب الكراهية، يقابله توجه للمرة الأولى بتخليد يوم عالمي لمناهضة خطاب الكراهية بدءاً من يونيو/حزيران 2022.

وأكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، خلال تقديم نص القرار أمام الجمعية العامة، أن “تفشي خطاب الكراهية يتناقض مع قيم السلام والتسامح والتعايش والعيش المشترك ، المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف هلال أن ” الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله ورعاه- كانت له نظرة استباقية حيال مخاطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية والعنصرية بشتى أنواعها”، مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه المخاطر ، “مافتئ الملك يدعو إلى رؤية موحدة للعالم ، وهذا قبل وقت طويل من نشوب أزمة كوفيد-19”. 

وكان جلالة الملك المفدى محمد السادس- حفظه الله – قد أكد على النظام الجديد للسلم العالمي في رسالة بعثها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس عام 2018 : “وأما النظام الجديد للسلم العالمي، فهو ما نرجو أن نسهم في بنائه جميعاً، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار”.

ويشير نص القرار إلى الجهود المبذولة على المستوى العالمي لدعم تطبيق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لرجال الدين والفاعلين لمنع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة.

كما يحث القرار جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى على تعميق معرفتها بمقتضيات “خطة عمل فاس” و”خطة العمل لمكافحة خطاب الكراهية” والمبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التسامح والتفاهم.

ويدين أي دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، من خلال الصحافة المكتوبة أو الوسائط السمعية البصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك.

وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التنامي المطرد في جميع أنحاء العالم لأعمال التعصب والتمييز والعنف على أساس العرق أو الدين، وكذلك الصور النمطية ذات البعد الديني والعرقي.

وأدانت أي دفاع عن الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتي يشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.

وفي نفس السياق، طالب القرار الأممي الدول باتخاذ تدابير فعالة طبقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان قصد مواجهة هذه الأعمال والمعاقبة عليها.

وشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات “متداخلة ومترابطة بشكل وثيق ويعزز بعضها بعضا”، مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

ويشجع القرار المغربي الدول الأعضاء على النظر في المبادرات الهادفة إلى تحديد مجالات التدخل في جميع القطاعات وعلى كافة مستويات المجتمع بهدف تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات.

كما يطالب بالقيام بتبادلات مع جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز فضائل الحوار بين الأديان والثقافات واحترام وقبول الاختلافات والتسامح واحترام التنوع والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان. 

ويحث الدول التي تتحمل في المقام الأول مسؤولية مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وجميع الأطراف المعنية، ومن ضمنهم الزعماء السياسيون والدينيون، إلى تعزيز الإدماج والوحدة في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا وإدانة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب والخطاب المحرض على الكراهية والعنف والتمييز، بما في ذلك الوصم والتمييز على أساس السن.