منعت قوات الأمن المغربية، المئات من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين من تنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام جزئي اليوم وغداً وبعد الغذ، أمام مقر البرلمان ووزارة المحكمة بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. فرغم المنع والمحاصرة المشددة.. إنزال غير مسبوق.
الرباط – قرّرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الدفعة الأولى من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى 30 دجنبر المقبل.
وتعرّض 33 أستاذاً وأستاذة من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” للملاحقة القضائية من دون أن يتم توقيفهم، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة الحكومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
وتزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة “المتعاقدين”، نظم زملاؤهم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ابتدائية الرباط وسط حضور أمني لافت، رافعين شعارات مطالبة بتوقيف هذه المتابعة القضائية وإسقاط مخطط “التعاقد”.
وينتظر أن يعود الأساتذة المتعاقدون غدا الجمعة ،لتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية ابتداء من غذا الجمعة 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإضراب مناطقي في العاصمة المغربية الرباط لأساتذة جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، وإضراب وطني ثان أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 إبريل/ نيسان الماضي.
ويقول عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عبد الله قشمار في تصريح سابق، إن الخطوات الاحتجاجية تأتي لتؤكد أن معركة الأساتذة ما زالت مستمرة إلى حين تحقيق مطالبهم، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة الحالية في الامتناع عن تحقيق مختلف المطالب، وأهمها دمج هذه الفئة ضمن أسلاك الوظيفة الحكومية. يضيف: “من المؤسف أن يتخذ المسؤولون مسلكاً آخر غير الحوار والتفاوض باللجوء إلى متابعة المحتجين السلميين والبالغ عددهم 33 أستاذاً وأستاذة، وثنيهم عن نضالهم عبر ردهات المحاكم”، لافتاً إلى أن التنسيقية سطرت برنامجها الاحتجاجي الجديد لاستكمال المسار النضالي السابق، والدفاع عن براءة الأساتذة المتابعين ثم التأكيد على مشروعية المطالب.
ويرى أن ما تفعله وزارة التربية الوطنية بين كوادر هيئة التدريس “يساهم بالأساس في تشييئها والحط من كرامتها، عبر تضمينها ضمن إطار مهني ونفسي هش. كما أن الإجراءات المجحفة التي تطبقها الوزارة الوصية من خلال تنزيل القانون الإطاري 51.17 تساهم وبشكل مباشر في خصخصة هذا القطاع الحيوي وجعله بين أيدي لوبيات القطاع الخاص”.
يتابع قشمار: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الوضع على هذا النحو، والمفروض أن يتحمل المعنيون مسؤوليتهم ويساهموا في تقوية القطاع التربوي في مختلف الجوانب، وأبرزها إعلاء قيمة نساء ورجال التعليم”.
ويأتي ذلك في وقت تدفع فيه وزارة التربية الوطنية نحو طي ملف “الأساتذة المتعاقدين” نهائياً، معتبرة أن التعاقد لم يعد موجوداً في القطاع التعليمي، مستخدمة توصيفاً قانونياً هو “أطر (كوادر) الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
ويشهد قطاع التعليم في المغرب، خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجات لدفع وزارة التربية إلى فتح باب الحوار مع النقابات، والمعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من العاملين في القطاع.
“الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”: على حكومة أخنوش الجديدة منح الأولوية لحقوق الإنسان والحريات تعيش “أسوء مراحلها ” في المغرب
