قامت قوات الأمن المغربية الأحد بتفريق اعتصام دعت له هيئات مساندة الصحافيين ومعتقلي الرأي، أمام سجن “عكاشة”، للمطالبة بالكشف عن حقيقة الحالة الصحية للصحافي سليمان الريسوني، ومن أجل السماح لأسرته بزيارته، وكذا للمطالبة بمنحه العلاجات الضرورية لإنقاذ حياته.
منعت السلطات بالقوة وقفة احتجاجية دعا لها نشطاء حقوقيين أمام سجن عكاشة بالدارالبيضاء زوال الأحد 25 يوليوز 2021.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد طالب المحتجون أمام السجن ” ثلاثة مطالب مستعجلة وأساسية، وهي نقل الريسوني وبطريقة استعجالية للمستشفى الجامعي ابن رشد، من أجل تلقي العلاجات الضرورية لإنقاذ حياته، والسماح لزوجته وابنه وكافة عائلته بزيارته فورا”، كما طالب بذلك الريسوني لعدة مرات، مع السماح له بلقاء دفاعه والذي لم يتسن لهم ذلك منذ أكثر من أسبوعين..
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، دخل الصحفي المغربي في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار توقيفه “احتياطيا” منذ أكثر من عام.
وجاء تنظيم الوقفة الاعتصامية والتضامنية تفاعلا مع مقطع فيديو لزوجة الريسوني خلود المختاري، تؤكد فيه أنها لا تعلم أي خبر عن زوجها وقد منعت من زيارته أكثر من مرة، كما هو الشأن بالنسبة لدفاعه، وأكدت أنها ستخوض اعتصاما أمام السجن، كما هددت بالاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة.
وطوقت الأجهزة الأمنية محيط سجن عكاشة وتدخلت لتمنع أسرة الريسوني والمتضامنين معه من تنفيذ المظاهرة.
ورغم المنع انتقل النشطاء إلى ساحة ماريشال بمركز المدينة من أجل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فسارعت السلطة بمنعهم وتفريق النشطاء.
في جلسة غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يوما، قضت محكمة مغربية الجمعة بسجن الصحافي سليمان الريسوني خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” في حق شاب.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف حزيران/يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته. لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، قد اعتقل في أيار/مايو 2020 على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيس بوك بالاعتداء عليه جنسيا، بعدما استمعت الشرطة للأخير. ولم تبدأ محاكمته إلا في شباط/فبراير الفائت.
وقد اعتقل الراضي (34 عاما) في تموز/يوليو 2020 ووجهت له تهمة “اعتداء جنسي” بعد شكوى من زميلة له في العمل، إضافة الى تهمة “تخابر” مع دولة أجنبية لم تحددها النيابة العامة.
زوجة الريسوني بعد المنع من الزيارة تهدد بالإعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة
