نجحت لجنة اليقظة المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في تحديد هوية مصور فيديو الاعتداء على فتاة في الشارع العام بمدينة طنجة (شمال المغرب)،الذي أثار موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم توقيف مصور الفيديو، وهو قاصر لا يتجاوز 15 سنة، بينما ما يزال البحث جاريا على المعتدي بعد تحديد هويته.
وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، الأربعاء، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية “التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء” الذي كانت ضحيته فتاة بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي .
وذكر لمديرية الأمن، رصدته المغرب الآن، أن المتورط الرئيسي في هذه القضية قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، مشيرة إلى أنها “ضبطت، أمس، ثلاثة قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعريض الضحية للسب والشتم والتهديد، ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي”.
#ولاية_أمن_طنجة
توقيف القاصر المتورط في قضية التحرش الجنسي بفتاة بالشارع العام بمدينة طنجة. pic.twitter.com/sZvkafbv53— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 15, 2021
وحسب الفيديو المتداول، عمد شاب إلى ملاحقة فتاة ورفع فستانها وضربها على مؤخرتها بالشارع العام، موثقا المشهد عن طريق أحد أصدقائه بكاميرا الهاتف.
وآثارت الواقعة، سخط واستياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة التحرش، حيث البعض ربط الأمر بلباس مستفز فيما أكد آخرون أن اللباس والجسد هما حرية شخصية لا يحق لأي كان المس بها.
وأعلنت رئيسة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، بشرى عبده، في تدوينة لها على “فيسبوك”، عن رفضها الاعتداء على النساء في الأماكن العامة، لافتةً إلى أن “الفتاة التي تعرضت للاعتداء، لم تمس أحداً ولم تضايق أحداً ولم تعنف أحداً، بل هي فقط امرأة رغبت أن تلبس ما تشتهيه بدون أن تمس بحرية الآخر”.
ويُعرف القانون المغربي مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
ويحدد القانون المغربي العقوبات التي تنتظر المتحرشين بالمغرب في السجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من ألفين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان المتحرش زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العامة وغيرها.
كما تتضاعف العقوبة في عدد من الحالات، “إذ ينال المتحرش الجنسي 3 إلى 5 سنوات سجناً وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفاً برعايته أو كافلاً له، أو إذا كان الضحية قاصراً”.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
