رغم تحسن الوضعي الوبائية في المغرب ولله الحمد إلاّ مجموعة من القرارات والمستجدات ذات الصلة بالحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا في المغرب، مؤخرا، تثير عدة تساؤلات بشأن إمكانية توجه المغرب إلى إلغاء “جواز التلقيح” خصوصا أن فرض الإدلاء به لولوج عدة مرافق ومؤسسات كان ولا يزال موضوع جدل وخاصة على القادمين من المهجر ونحن على أبواب فصل الصيف.
الرباط – عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة “كوفيد-19″، إن الوضعية اليوم في المغرب “هي الأحسن منذ بداية الجائحة” و”الوضع متحكم فيه”، مشيدا بمجهودات المغرب في مواجهة الجائحة، مؤكدا “أننا تمكنا من ربح المعركة”.
الإبراهيمي الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش رمضاني”، الذي تبثه هسبريس، أورد أن “ما نتمناه الآن أن يصبح الفيروس موسميا وأن يتم توطينه، وبالتالي كلما اقترب فصل الخريف يتم التطعيم لتمكين الأشخاص في وضعية هشاشة صحية أو المسنين من مواجهته”.
وتابع قائلا: “إلى حد الآن، تظهر الظروف أنه ليس هناك معركة قريبة”، معلقا: “بصراحة، إذا لم يكن كوفيد ستكون أشياء أخرى، فالقرن 21 سيكون قرن الأزمات الصحية، لذا يجب أن نكون دائما على استعداد لمواجهة جميع هذه الأزمات”.
وقبل ذلك، قررت الحكومة المغربية عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب وذلك بعد عامين من الغياب بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات للتصدي لانتشار كورونا، ينضاف إلى ذلك قرار الحكومة إلغاء مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا تلقيحهم.
تعليقا على الموضوع، اعتبر البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، في تصريح سابق لـ”أصوات مغاربية”، أنه “يجب التمييز بين اعتماد جواز التلقيح والإعلان عن تلك القرارات”، مستبعدا في السياق إمكانية إلغاء جواز التلقيح عقب انتهاء موجة “أوميكرون”.
وأوضح الخبير في علوم الأوبئة ومدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن “ضمان عدم عودة موجة أخرى من الفيروس رهين بمدى احترام تلك التدابير الاحترازية وإتمام عملية التلقيح”، منبها إلى أن “الموجة الثالثة من فيروس كورنا انتهت لكن الوباء لازال لم ينته بعد”.
ومن جانبه، قال الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، إن “جواز التلقيح من الأدوات الإبدمولوجية لمواجهة الجائحة”، مفيدا أنها “من القرارات الجماعية التي فيها إجبار وإلزام كالكمامة والتباعد ومنع السفر لمواجهة الأخطار الجماعية وحماية المنظومة الصحية”.
وتابع حمضي حديث سابق، مبرزا أنه “خلال الأشهر المقبلة على الأقل لن يشكل فيروس كورونا خطرا جماعيا وستبقى أخطاره فردية”، كما أنه “لن يؤدي إلى ملء أقسام الإنعاش ولن يخلف عشرات الوفيات” وفق المتحدث.
وزاد قائلا “عندما يكون الخطر فرديا سيتم إلغاء جميع القرارات الجماعية والإجبارية كجواز التلقيح وسيتم تعويضها بإرشادات ونصائح”، مشيرا إلى أن “ذلك لا يعني عدم وجود خطر ونهايته بل فقط تحول المسؤولية الجماعية والقانونية للدولة والمجتمع إلى مسؤولية فردية”.
ويسود استياء واسع أبداه مواطنون مغاربة من مناطق مختلفة من العالم بسبب تشديد قيود الولوج إلى البلاد، وخاصة فرض جواز التلقيح، إذ يجد الرافضون للتطعيم ضد الوباء أو حتى تلقي “الجرعة الثالثة” أنفسهم عاجزين عن زيارة ذويهم بالمملكة.
واستنكرت جمعية أجيال المغاربة في برلين القرار الحكومي المتعلق بإجراءات وتدابير السفر من وإلى المغرب، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة العلمية المحدثة لهذا الغرض.
وتأسفت الجمعية ذاتها، في بيان سابق، لما وصفتها بـ”الشروط التعجيزية”، ولعل أهمها الإدلاء بجواز التلقيح ونتيجة الفحص المخبري PCR لأقل من 48 ساعة، والخضوع لاختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى المطارات.
