فلا أظن أن خسارتنا أمام فريق جنوب إفريقيا وخروجنا من البطولة هما سبب الصدمة والإحباط اللذين أصابا الجماهير المغربية داخل وخارج الوطن فى الأيام الأخيرة، بل أظن السبب هو الشعور بعمق أزمة كرة القدم والرياضة بشكل عام والفشل الذى ظهر به الفريق وإدارته والجامعة الملكية لكرة القدم.
هذا الفشل معروف للجميع، ولكن فى كل مرة تحل علينا بطولة أو مسابقة دولية تجتاحنا حالة غير مبررة من التفاؤل نتصور معها أن بالإمكان تجاهل الأمراض المزمنة فى الملف الرياضى والاعتماد على حماس الجمهور وصخب الإعلام ومهارة لاعب أو اثنين، ولكن الحقيقة أن الرياضة أصبحت صناعة كبيرة ومعقدة ومتكاملة الجوانب، مثلها مثل باقى الأنشطة والصناعات التى لا تنجح وتتقدم إلا بانتظام وجدية وترابط كل مراحل الإنتاج فيها كى تكون محصلتها النهائية ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة عالميا.
لا يمكن للمغرب أو لغيره أن يُبرع فيها اعتمادا على لاعب بارع فى غياب اهتمام الدولة بالرياضة ورعايتها لكل مراحلها بدءا من التربية الرياضية فى المدارس مرورا بالمسابقات والمعسكرات والمنح وآليات اكتشاف المواهب ورعايتها انتهاء بالقمة التى تتنافس فيها الفرق على الصدارة، ولكن الحادث أننا نتصور إمكان تجاوز كل ما سبق وانتظار أن ينبغ شاب أو أكثر وتكتشفه الفرق الدولية وتستثمر فيه وتنفق على تدريبه وتسويقه فيصبح أملنا الوحيد فى تمثيل المغرب تمثيلا مشرفا.
وأخيرا تضاعفت المشكلة ليس فقط بسبب إهمال الدولة للرياضة فى مراحلها المختلفة وإنما أيضا بسبب حالة الفساد والفوضى التى ضربت المؤسسات المعنية بها على نحو ما اتضح فى مشاركتنا الأخيرة فى كأس أفرقيا الذي خرجن منه بخفي حنين، بما فى ذلك تحويل النوادى لمراكز قوى سياسية، وغياب تنظيم الاستثمار الخاص فى الرياضة، وفوضى الإعلانات والعمولات وتضارب المصالح. ويظل الوضع على ما هو عليه حتى تحدث الفضيحة فتبدأ رحلة البحث عمن يمكن التضحية به من المدربين واللاعبين والإداريين لكى يهدأ الرأى العام ثم تعود المياه لمجاريها مرة أخرى.
قبل سنوات طرحنا في مجموعة من المقالات موضوع قضية للنقاش، تتمحور حول فصل الرياضة عن الشباب وذلك بإنشاء وزارة للرياضة ومجلس أعلى للشباب أو العكس، المهم أن يكون هناك فصل تام بين القطاعين لخدمة الرياضة والشباب كأحد الحلول لمشاكل الشباب والرياضة في المملكة والتي تتفاقم بشكل كبير إلى درجة أنه أصبح من الصعب السيطرة عليها ووضع الحلول الناجعة لها ووزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة لا تدري من أين تبدأ؟ وكيف تعمل؟ أيهما أولى بالحل مشاكل الأساتذة والنقابات أم مشاكل الرياضة؟ أم مشاكل البرنامج التنموي الذي ظل في الرفوف ؟.
لقد تأكد أن الوزير الوصي على القطاع الرياضي ومنذ قدومه،لم يرسل أية إشارة توحي بأنه يحمل مشروعا لتطوير الرياضة الوطنية، وعلاقته بمجال الرياضة لم تتعد فقط حضوره لبعض المواعيد الرياضية القارية التي احتضنها المغرب في سنة 2022.
أين الرياضة المغربية من « وعود» وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كان قد أكد في تدخل له في البرلمان،أنه سيتم تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة برسم سنة 2022.
وأين وصل برنامج عمله خاصة على مستوى إتمام ورش المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، وتشجيعها على الانخراط في برامج التكوين وفق الحاجيات، ودعمها قصد إعداد وتسيير بواباتها الإلكترونية وجعلها الواجهة الإعلامية للتواصل ؟
وأين وصل ما اقترحه الوزير في مجال الرياضة القاعدية، حين أكد أن الوزارة ستعمل سنة 2022 على خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية في مجال التنشيط الرياضي؟
لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، وظل الحال كما ككان الحال عليه وكلام الوزير لم يغادر على ما يبدو قبة البرلمان، حتى فيما يتعلق بتفعيل البرامج الرياضية ذات الطابع السياحي بشراكة مع وزارة السياحة،كما كان قد وعد، والاهتمام بالرياضات الشاطئية وتطوير برامج خاصة بهذه الرياضة خلال صيف 2022، وإعداد وتنفيذ برامج جديدة خلال سنة 2022 و2023 لتشييد ملاعب القرب موجهة في مجملها الى العالم القروي،لم يتحقق شيء.
بالتأكيد، وسنتين مرت على دمج الرياضة في وزارة التربية الوطنية، ولاشيء إيجابي عرفته الرياضة بعد ذلك الدمج، فكما توقعنا سابقا أن الرياضة المغربية لازالت في وحل الفشل ، والمشهد يتكرر نفس الفشل الذي شهدته الرياضة الوطنية السنوات الأخيرة حيث الفشل يلاحق «الرياضة» ويجعلها كاليتيم في العيد.
متى تسند شؤون الرياضة المغربية إلى أهلها؟
لو نظرنا إلى تجارب بعض البلدان التي فصلت الرياضة عن الشباب وعن التربية الوطنية والتعليم ، سنجد أنها نجحت إلى حد كبير في الارتقاء بالرياضة كون الجهد تركز على الرياضة وكيفية تطويرها، فعندما نجمع الرياضة والشباب والثقافة أو التربية والتعليم في وزارة واحدة تزيد الأعباء، لأن الوزارة تحمل هموم التعليم والتربية الوطنية والرياضة، وكلٌ له مشاكله والتزاماته، أضف إلى ذلك أننا في المغرب أطرنا مسييري الرياضة ومديرية الرياضة ضعيفة جداً وهذا يحتم علينا ضرورة فصل القطاعين.
منصف بلخياط، محمد أوزين، ورشيد الطالب العلمي والحسن عبيابة ومؤخرا عثمان فردوس .. وزراء تعاقبوا على تدبير الشأن الرياضي الوطني، لكنهم فشلوا في ترك بصمات واضحة، رغم الأوراش الكبرى التي أمام الرياضة الوطنية للارتقاء إلى متطلعات الشباب المغربي، كما كان عليه الشأن في الزمن الذهبي للرياضة الوطنية.
مازال الوضع كما هو ومازالت الوزارة كما قالت جدتي هي وزارة للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويتجلى لنا ان الوزير بنموسى فشل في تسيير قطاع الرياضة كما أنه يرى أن يبقي الوضع كما هو عليه بتعيين “مدير الرياضة الجديد” رغم فشله والمرة أخرى”من باب حب المسؤولية وجمع كل الخيوط والأطراف في يده وهو لا يدري أنه بذلك يسير في طريق استمرار الفشل، فهل سيأتي الوزير أو المسؤول الشجاع الذي يعمل على إعادة هيكلة القطاع ويعفي كل متهاون ومتسسبب في إخفاق الرياضة الوطنية وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب في قطاع يدار لعدة قرون من طرف وزارة أخرى لا علاقة لها بالرياضة ولا هم يحزنون (..)؟.
أتمنى أن نعمل جميعاً من أجل الوصول إلى الرؤية الصحيحة لتطوير الرياضة في المغرب وأيضاً الاهتمام بشبابنا الطموح من خلال تقديم مشروع علمي يواكب التطورات الهائلة في الرياضة، فالعالم يعيش الآن ثورة رياضية ونحن مازلنا في أسفل السلم الرياضي ومازلنا نتخبط بين الرياضة والأطر لا تتوفر على كفاءة ولا خبرة وتدبر من أناس لا علاقة لهم بالرياضة ولا غيرها.
ألم يحن الوقت لأن تنظر الدولة والحكومة إلى هذا القطاع الهام وتركز جهدها على انتشاله من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الرياضيون والشباب وتعرف الحكومة أن هؤلاء يقعون تحت مسؤوليتها وأن اهتمامها بالشباب والرياضة من شأنه أن يسهم في تطور البلد وتقدمه، فالشباب هم مستقبل الوطن وعنوان تقدمه؟
ولا بأس من إثارة الانتباه في هذا الصدد إلى أن ما يعانيه قطاع الرياضة من تفكك واضطراب وفقر قد تبيّن بكيفية جلية في جميع النتائج الهزيلة والمضحكة والمخجلة ومع هذا الإهدار بقي قطاع الرياضة على ما هو عليه من التخللخل والفقر الإداري ولم يتم محاسبة المسؤولين في مديرية الرياضة عن هذه النتائج المخجلة وغيرها من الأمور المؤسفة بل إننا نشاهد أن المساهمين في هذا الإخفاق قد تم إعادة تفويضهم بقرار مهم تهربا من كل مسائلة.
وبهذه الطريقة فعوض أن تتم مساءلة مسؤولين عن الإخفاق لمدة سنوات داخل قطاع الرياضة ، فإنه يتم تكريمهم بترقية لم يكونوا يحلمون بها، وبهذه الطريقة يُفلتون من المساءلة عن الخلل والإخفاق وتبدير المال العام وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تجري داخل قطاع الرياضة والتي لا تخفى على أحد.
أجدِّد الدعوة من هنا للمسؤولين في المملكة للجنة الألمبية المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكذا الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي والشبابي، لطرح آرائهم ووجهة نظر كل منهم في هذه القضية لنصل في الأخير إلى رؤية سليمة تنطلق من الواقع وتلبي احتياجات وطموحات الرياضيين والشباب وتنطلق بالرياضة المغربية إلى مستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة المغربية الشريفة محليا وقاريا وعربيا ودولياً.
للأسف فشل برنامج مبادرة تنمية البشرية قديم ناجم علي صراع سياسي في المغرب حيث الآن برنامج حصل علي تمويل كامل لكن مسطرة التطبيق بقيت عالقة جدا بسبب فساد سياسي و أخلاقي للبعض المسؤولين غير مسؤولين للأسف يعيش المغرب أزمة ثقة كبيرة في أي مشروع جديد أو برنامج تبقي مسؤولية جهات وصية علي المشروع الجديد صعبة جدا لكن ليست مستحيلة في ظل وجود مساعي كبيرة لنجاح المشروع.
برنامج مبادرة تنمية البشرية في المغرب قد يعتبر فاشلاً في بعض النواحي نظرًا لعدة عوامل، من بينها:
-
نقص التوجيه الفعال: قد يعاني البرنامج من نقص في التوجيه الفعال والتخطيط الاستراتيجي، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة.
-
توزيع غير عادل للموارد: قد يكون هناك توزيع غير عادل للموارد المالية والبشرية للبرنامج، مما يؤثر على فعالية تنفيذه وتحقيق النتائج المرجوة.
-
عدم ملاءمة السياسات والبرامج: قد تكون السياسات والبرامج المطبقة غير ملائمة للاحتياجات الحقيقية للمستفيدين من البرنامج، مما يقلل من تأثيره على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
-
نقص التقييم والرصد: قد يكون هناك نقص في عمليات التقييم والرصد لقياس أداء البرنامج وتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
-
عدم المشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي: قد يتسبب عدم تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي في تقليل تأثير البرنامج وقبوله من قبل السكان المحليين.
لتجاوز هذه العوامل وتحسين فعالية برنامج مبادرة تنمية البشرية في المغرب، يجب أن يتم تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أدائه وتطبيق تحسينات استراتيجية موجهة نحو تحسين النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة بشكل أفضل. يجب أيضًا زيادة التواصل والتشاور مع المجتمع المحلي لضمان ملاءمة البرنامج مع احتياجاتهم الفعلية.
نقابة : قطاع الصحة في المغرب احتقار وتنكر وانحراف خطير عن مسار الحلول تهميش واستخفاف وانحدار نحو المجهول
