أدان رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية باسبانيا، محمد الإدريسي، القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”.
وقال الإدريسي إن القرار المزعوم “لا يمت بصلة لحقوق الإنسان”، وأنه “محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيو استراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد”.
منتقدا في هذا الإطار «تشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها القرار، والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقاً للقانون، وفي احترام تام للضمانات الدستورية، ولكافة شروط المحاكمة العادلة».
مؤكدا أن المغرب قطع أشواطاً جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلاً عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوربية بعيدة عن تحقيقها.
وأثار في ذات السياق أمثلة ملموسة لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها أوروبا، متسائلا “كيف نرى في الواقع التحيز الصارخ الملاحظ في ما يقع من انتهاك لحقوق الإنسان في تونس والجزائر.
ولم يفت الإدريسي التأكيد على إن النواب الاشتراكيين الإسبان صوتوا ضد قرار إدانة المغرب في البرلمان الأوروبي.”وأنهم رفضوا بعض العناصر التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي.
وحسب الإدريسي فإن النواب الأوربيين الاشتراكيين الإسبان عارضوا القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي.
وفي نفس السياق شدد الإدريسي على أن قرار البرلمان الأوربي، يأتي في سياق تعرف فيه المملكة نهضة ومسارا تنمويا مهما في كافة المجالات، أثار غيرة وجنون جهات معروفة بعدائها للبلاد وبتحركاتها المشبوهة لضرب والإساءة إلى صورته وإنجازاته، مشددا على أن هذا القرار لن يثني المغرب وأبنائه على المضي قدما في مسار النموذج التنموي الجديد .
