مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت من جهتها أن بعض الحكومات تستخدم قوانين الطوارئ التي فرضت بسبب أزمة كورونا “لسحق المعارضة والسيطرة على الناس وحتى إطالة فترة بقائها في السلطة”.
الرباط – اعتبر المحامي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد الصمد الإدريسي، أن السلطات أصبحت تستعمل حالة الطوارئ الصحية لاستهداف الحقوق والحريات.
وقال الإدريسي في مداخلة له في الندوة التي نظمتها حركة “التوحيد والإصلاح”، حول واقع الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية، إن هناك إحساسا باستعمال الطوارئ الصحية في المغرب، لاستهداف حقوق وحريات المواطنين.
وسجل رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مجموعة من المخالفات، التي قال إن المغرب ارتكبها في تطبيق قانون تدبير حالة الطوارئ، أولها عدم نشره في الجريدة الرسمية إلا بعد أربعة أيام من الإنطلاق في تطبيقه.
وشدد المتحدث في مداخلته، على أنه بناء على القانون المذكور، فإن عددا من الأفعال “التي قد لا تكون مجرمة تصبح في اليوم التالي مجرمة بقرار من الوالي، أو العامل، أو الوزارة”, مشيرا إلى أن المرسوم بتحوله إلى قانون حدد العقوبات الخاصة بعدد من الممارسات، لكن ترك توصيف الجريمة للسلطات.
وأضاف الإدريسي، أن التمديد المتواصل للعمل بقانون الطوارئ الصحية فيه نظر من حيث المرجعية الحقوقية الدولية، مذكرا بأن العهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية، أعطى الإمكانية للدول أن تحد من بعض الحريات، من بينها التنقل، والجولان إذا كانت أمام خطر داهم كحالة حرب، أو حالة طوارئ، شريطة أن يكون ذلك محددا بفترة معينة ومحددة، في الوقت الذي يواصل المغرب تمديد هذه الحالة، بعد قرابة السنتين من فرض الطوارئ الصحية.
وفي سياق آخر، سجل الإدريسي ما أسماه ب”التمييز في تطبيق القانون” والحد من حرية التجمهر، قائلا إنه ” في الوقت الذي يظهر فيه مسؤولون حكوميون لا يتقيدون بالضوابط الصحية، إضافة إلى الأحزاب التي تعقد فعاليات دون التقيد بالإجراءات، تمنع الجمعيات والفعاليات المجتمعية من حقها في التجمع”.
وأضاف: “لم نكن راضين على مستوانا كلاعبين، ولكن هذه بداية لمنتخب قادم بقوة في المستقبل لاسيما في ظل العروض المحترمة التي قدمناها في دور المجموعات”.
وأتم: “ضربات الجزاء ضربات حظ لكننا أدينا ضريبة عدم الدخول في المباراة مركزين منذ البداية.
منذ العشرين من مارس/ آذار 2020، أعلن المغرب عن حالة طوارئ صحية لمجابهة الجائحة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد. وقد مكنت حالة الطوارئ السابق ذكرها من إقرار الحجر الصحي، إغلاق المدارس والجامعات ووقف وسائل النقل. لكن من الصعب جدا إيجاد صلة بين الجائحة ومشروع القانون 22ـ20 المعلن عنه ضمن إلإجراء ات التي وقع إقرارها بالمملكة. يهدف مشروع القانون إلى السيطرة على وسائل التواصل الإجتماعي ويدعو إلى طرح عدة تساؤلات من ناحية الشكل والأصل.
من ناحية الأصل، يهدف هذا المشروع مثلا إلى منع إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي في حملات المقاطعة ويفرض غرامات تصل إلى 4500 يورو وأحكام سجنية لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات لمخالفيه. كما يهدف هذا المشروع إلى منع نشر معلومات مزيفة قد تمكّن من التشكيك في جودة أو أمانة منتج معيّن. إن كان الهدف من هذا المشروع الحد من تناقل امعلومات الخاطئة فهو يعرّض حرية التعبير إلى مضايقات مخيفة.
من ناحية الشكل، تميز هذا المشروع بناقضاته، فهو لم ينشر على بوابة الأمانة العامة للحكومة من أجل المناقشة كما هو معمول به في العادة. كما يجدر الذكر أنه لم تقع إستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد عبر العديد من جمعيات من المجتمع المدني عن قلقها حيال الأهداف الخفية لهذا المشروع التي قد يخفيها تمرريره القسري. إضافة إلى ذلك تسائل العديد من متصفحي الإنترنت عن جدوى هذا المشروع الذي لا يندرج ضمن الأولويات لمجابهة جائحة كورونا خاصّة وأنه طرح في سياق تكون فيه حرية التعبير مهددة كما يثبته إيقاف الصحفي عمر الرادي والمناضل عمر ناجي إثر إستهدافهما جرّاء تعبيرهما عن مواقفهما.
التنديد العلني بمشروع القانون 22ـ20 والتعبئة ضده أنتجت نقاشات حادة داخل الأحزاب الحاكمة ودفع وزارتي العدل وحقوق الإنسان إلى سحبه وإعلان تأجيل النظر فيه إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
