الإمارات تتلقى الضوء الأخضر من فرنسا لتسلم المغرب 30 مقاتلة ميراج

ذكرت صحيفة إسبانية إن تحسن العلاقات بين فرنسا والمغرب دفع باريس إلى منح الإمارات الضوء الأخضر لتسليم المغرب عددا من مقاتلات “ميراج” فرنسية الصنع.

ونقلت صحيفة “إسبانيول” أن الإمارات ترغب في تسليم المغرب 30 مقاتلة ميراج 2000-9 فرنسية الصنع عاملة حاليا في قواتها الجوية، لكنها تحتاج إلى موافقة فرنسا، وهذا بند شائع جدا في صناعة الأسلحة بغرض منع إعادة بيع المواد الحساسة.

ووقعت أبوظبي صفقة في عام 2021 لشراء ما مجموعه 80 مقاتلة داسو رافال، تصنعها فرنسا أيضا، والتي ستحصل عليها من أجل استبدال أسطولها من الميراج.

وقالت الصحيفة إن الإمارات تنوي منح المغرب مقاتلات الميراج بمجرد استلامها مقاتلات رافال في السنوات المقبلة.

وفق إسبانيول فقد راجت تقارير عن رغبة فرنسا في إعادة شراء ميراج لنقلها إلى أوكرانيا واستخدامها ضد روسيا، لكن يبدو أن تحسن العلاقات مع الرباط عجل بموافقة باريس على نقلها للمغرب اعتبارا من عام 2027، عندما تبدأ الإمارات في استلام رافال.

وجاء رفع الحظر بعد اجتماع عقده في باريس ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وقد نوقشت قضايا رئيسية لكلا البلدين، مثل التقارب في المواقف فيما يتعلق بـ “مغربية الصحراء الغربية” أو تأكيد نقل وحدات الميراج الثلاثين.

وستكون ميراج 2000-9 المستقبلية جزءا من أسطول سلاح الجو الملكي المغربي، الذي يعد أكبر أسسه هو المقاتلة الأميركية F-16، كما يمتلك المغرب مقاتلات من طراز ميراج F1 الفرنسية.

وتعتبر مُقاتلات «ميراج 2000-9» هي آخر نسخة تم تصنيعها من هذا النوع في فرنسا خصيصا للقوات الإماراتية الجوية، حيث تتمتع بقدرات عالية وتكنولوجيا حديثة يُستعان بها في تنفيذ الهجمات الجوية العالية الدقة.

وتعد مقاتلات ميراج 2000 داش 9 أقوى نسخة من طائرات ميراج تصنعها فرنسا، ولا تزال قوية جدا ولديها تكنولوجيا عسكرية متقدمة جدا.

هذه الطائرات المقاتلة متعددة الأغراض، وهي أحدث إصدار من عائلة ميراج 2000 وتتوفر على  على رادار RDY-2 متعدد الوسائط، وكاميرا رقمية لتتبع التضاريس، ونظام  IMEWS للإجراءات المضادة مع نظام راديو آمن من Thomrad مع تشفير متقدم وقفز تردد، وشاشات عرض LCD ونظام تسجيل رقمي من أربع شاشات عرض متزامنة، ونظارات للرؤية الليلية (NVG) وجيروسكوب بالقصور الذاتي لنظام الملاحة بالليزر.

يعد البلدان حليفان تقليديان لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية للغاية في السنوات الأخيرة تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.

وفبراير الماضي، أكدت باريس والرباط عزمهما على طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة والسير قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه للرباط.

وتبادل المغرب وفرنسا خلال الآونة الأخيرة زيارات رفيعة المستوى، بعد أن أرسلت باريس إشارات تفيد باستعدادها لإنهاء ترددها في الاعتراف بمغربية الصحراء، فيما شكل إقرارها بمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا وحيدا قابل للتطبيق إقرارا ضمنيا بسيادة المملكة على صحرائها.

وشدد ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي خلال لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس منذ نحو أسبوعين على أهمية تنفيذ خارطة الطريق التي تهدف إلى تسريع تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الثنائية “فريدة” من نوعها.

وكثّفت باريس من مساعيها لإعادة الدفء إلى علاقاتها مع المغرب بعد أن باتت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن فتح صفحة جديدة مع الرباط يستوجب الاعتراف بمغربية الصحراء، في وقت يتصاعد فيه التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة لحل النزاع المفتعل.

ومن جانبه، يواصل المغرب تنفيذ مخططه التحديثي لترسانته العسكرية التي بدأها في السنوات الأخيرة، وحسب مشروع قانون الموازنة المغربي لعام 2023، فقد تم تخصيص 124 مليار درهم لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة، ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة، إضافة إلى صيانة الترسانة العسكرية المملوكة حاليا للجيش المغرب.

ويرجح متتبعون لسباق التسلح في العالم، أن هذه الميزانية الضخمة التي رصدتها المملكة المغربية من أجل تقوية ترسانتها العسكرية بصفقات جديدة خلال سنة 2024، هي الأعلى في القارة الأفريقية، وقد تجاوزت حتى الميزانية التي خصصتها الجزائر لصالح قواتها العسكرية لذات السنة.