صرحت المحامية فوروود اليوم الخميس بأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، وأكدت أنه “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.
وقالت لن يدخل مفعول قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف في انتظار صدور تعليل المحكمة الأوروبية التي استندت إليه في إصدار القرار، والجهود التي تبذلها الأطراف للرد عليه.
وأقر الجانب المغربي بضرورة الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الأوروبيين في أفق العمل على إبطال الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف بعد مسار طويل من تنفيذ البروتوكول الاتفاقي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد والفلاحة، وصف “القرار الأوروبي” بـ” المفاجئ”.
وكانت المحامية جينيفرا فوروود، قد أكدت أمس الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.
وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية عبد الفتاح الفاتحي، في تصريح لهسبريس، أن “القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية خالف ما قضت به المحكمة ذاتها حين رفضت طعن البوليساريو لكونها جهة تفتقد الصفة القانونية”.
وشدد المحلل ذاته على أنه “بناء على ذلك، تأسس تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بناء على استشارات قانونية، منها الإقرار بصرف جزء من عائدات الاتفاق لصالح أقاليم الصحراء المغربية”.
وأعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك الأربعاء، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية، جوزيف بوريل: “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (…) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.
وأضاف: “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بين الطرفين.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء، في لوكسمبورغ، بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان الكتلة المؤلفة من 27 دولة.
وتضمن نص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.
وأشارت المحكمة، إلى أن أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين.
ويعتبر المغرب الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة المسترجعة في عام 1975 عن طريق ” المسيرة الخضراء” بـ ” جزءا لا يتجزأ من أراضيه”.
