الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً كبيراً بمشروع مدّ أنبوب للغاز من نيجيريا إلى المغرب.. تدرس دول الاتحاد حظراً تدريجياً على النفط والغاز من روسيا

أعلنت نيجيريا اليوم الثلاثاء وجود اهتمام دولي كبير للاستثمار في مشروع مدّ خط أنابيب لنقل الغاز منها إلى المغرب وهو مشروع واعد تزايد الاهتمام به على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا ورغبة أوروبية جامحة في الخلاص من التبعية لإمدادات الطاقة من روسيا.

ومن المتوقع أن يكتسب هذا المشروع زخما أكبر بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط والغاز من روسيا ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون الأوروبيون هذا الأسبوع لدراسة الإجراءات المتاحة لتطبيق حظر تدريجي.  

وقال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز من نيجيريا إلى شمال إفريقيا وأوروبا.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تثير احتياطات الغاز في إفريقيا اهتماما متزايدا إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا.

وقبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وتم توقيع اتفاق بين البلدين للمرة الأولى في 2016.

وقال تيميبري سيلفا إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010، مضيفا “نريد أن نوصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. اليوم ما زال المشروع قيد الدراسة”.

وتابع الوزير النيجيري “نحن في مرحلة تأمين التمويل وكثر يبدون اهتماما”، موضحا أن “الروس كانوا في مكتبي الأسبوع الماضي وهم مهتمون جدا بالاستثمار في هذا المشروع”.

لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا. وقال “هناك اهتمام دولي كبير لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم”.

ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا اهتماما كبير، بينما أجرت الجزائر خصوصا مناقشات في 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل.

وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز. وهي الأولى في إفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم.

ويأتي الإعلان النيجيري بينما يسود توتر بين الجزائر المورد الأساسي للغاز واسبانيا على خلفية إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي يطرحه المغرب ويلقى تأييدا من العديد من دول العالم.

وحذرت الجزائر نهاية الشهر الماضي من أنها ستوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا إذا باعت مدريد أي غاز جزائري إلى دول أخرى، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه قرار إسباني لتصدير الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب.

وأكدت وزارة الطاقة الإسبانية أنها تخطط لتصدير الغاز للمغرب لكنها شددت على أن تلك الشحنات لن تشمل غازا من الجزائر.

وسبق أن قالت الجزائر إنها ستلتزم بعقدها مع إسبانيا رغم سحب سفيرها بسبب النزاع بين البلدين حول الصحراء المغربية.

وازدادت أهمية إمدادات الغاز من شمال أفريقيا إلى أوروبا هذا العام في ظل الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلال من الشك على صادرات الطاقة الروسية. ووافقت الجزائر على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا.

وتسعى الجزائر إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب على إنتاجها من الغاز بعد سنوات من تراجع مبيعات الطاقة الذي تسبب في انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال العامين الماضيين وفي العام الماضي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى فصل الصحراء المغربية عن المملكة. وأعلنت إسبانيا الشهر الماضي أنها تدعم خطط الرباط لمنح المنطقة حكما ذاتيا.

كما قررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب إلى إسبانيا. بينما تزود إسبانيا من خلال خط أنابيب مباشر تحت البحر وعن طريق السفن.