قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المعين ، الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش في حال تمت تلبية “شروط” معينة ترتبط خصوصا بعدد ونوعية الوزارات التي سيحصل عليها الاتحاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لشكر بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، بخصوص عرض رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك المفدى حفظه الله، أن “الأمور غير مرتبطة فقط بمخرجات العملية الانتخابية، بل بوجود عرض واضح، نهائي ومفصل من طرف السيد رئيس الحكومة المعين بتشكيلها الذي نجدد له تهانينا بالثقة الملكية”.
واعتبر لشكر، بأن “موقع الحزب في ضوء نتائج انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، هو أن نكون جزءاً من مكونات الحكومة المقبلة لمرافقة المرحلة الجديدة لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، لكن وفي نفس الوقت نحن حزب ديمقراطي، نحترم المقتضى الديمقراطي في روحه وشكله”.
وأورد لشكر أن “روح الديمقراطية بالنظر للأصوات التي حصلنا عليها ووزننا السياسي وبرامجنا وتحالفاتنا في المرحلة السابقة، تقود إلى أننا يجب أن نكون في الأغلبية”.
وصوت حوالى مئتين من اعضاء المجلس الوطني الذي يعد “برلمان” الاتحاد على هذا القرار الذي اعتمد “بالاغلبية الساحقة” عقب اجتماع استمر 12 ساعة، واعلن القرار فجر امس .
واوضح عضو في المجلس الوطني طلب عدم كشف هويته ان شروط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمشاركة في الحكومة تتعلق بتركيبة الحكومة المستقبلية اضافة الى عدد ونوعية الوزارات التي ستسند الى الاتحاد الاشتراكي.
وقال الحبيب المالكي ان “المجلس الوطني يدعم من خلال قراره المكتب السياسي في مباحثاته الجارية بهدف تشكيل الحكومة” ، مضيفا “انه يمنحه سلطات التفاوض بشروط”.
وفوض الحزب أمينه العام إدريس لشكر، بتدبير “باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة”، و ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار ” المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.
ويعتبر إدريس لشكر من أبرز الناشطين في صفوف الاتحاد الاشتراكي منذ عام 1970. شغل منصب مسؤول وطني للشبيبة الاتحادية، ثم رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب ما بين 1999 و2007. كما يعتبر من الأصوات الاشتراكية التي دعت إلى تجاوز مرحلة الصراع مع النظام، إلى السلم المدني والعمل الحكومي. وشغل بين عامي 2010 و2012 منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وكان الاتحاد الاشتراكي جاء في طليعة الاحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية لعام 2002 حين فاز ب 50 مقعدا ، كان اكبر الخاسرين في انتخابات 2007 التي حل فيها خامسا.
وفي 10 سبتمبر الجاري، عَيَّنَ الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وزير الفلاحة والصيد البحري بالحكومة المنتهية ولايتها، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأسفرت الانتخابات عن فوز “التجمع الوطني للأحرار” بالمرتبة الأولى بـ102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يليه “الأصالة والمعاصرة” (وسط- 86)، ثم “الاستقلال” (محافظ- 81).
وبعدهم، حل حزب “الاتحاد الاشتراكي” (يسار- 35)، يليه “الحركة الشعبية” (وسط- 29)، و”التقدم والاشتراكية” (يسار- 21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط- 18)، ثم “العدالة والتنمية” (13)، بينما توزعت المقاعد العشر المتبقية على أحزاب أخرى.
فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل رابعا في الانتخابات المغربية الأخيرة، أبدى رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة.
لا توجد وفق الدستور المغربي مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
حزب “الإستقلال” يوافق على المشاركة بالحكومة المقبلة..أخنوش بحاجة لـ “الاستقلال” أم “الأصالة والمعاصرة”؟
