في الوقت الذي تتسيد فيه البلاد حالة من الترقّب، حيال التشكيل الحكومي الجديد في المغرب ، تفاجأ الجميع وعلى غير المتوقع خروج حزب رابع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: إلى المعارضة، في قت قطعت فيه الأحزاب الثلاث المتصدر نتائج انتخابات 8 سبتمبر/أيلول بالمغرب، أشواطاً كبيرةً في صناعة تحالفٍ حكومي، يقتصر عليها، ويقصي الأحزاب الأخرى.
في هذا الصدد، قال بيان للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر “الفايسبوك”: ” في اجتماع طارئ للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ..قيادة الحزب والتزاما بالتفويض الذي منحه لها المجلس الوطني تقرر الخروج الى المعارضة ..بلاغ مفصل في الموضوع يصدر بعد قليل “، كما سيتم عقد ندوة صحافية غدا لتقديم تفاصيل أكثر.
أعلن الأحد 19 سبتمبر/أيلول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري)، في بيان لمجلسه الوطني، عن استعداده للدخول في الحكومة المقبلة، مسجلًا أنه ينتظر دعوة رئيس الحكومة المكلف ليلتحق بها.
خبر انعقاد برلمان “الاتحاد الاشتراكي” فاجأ المراقبين، ونتائجه أثارت سخرية كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها استمراراً في تعريض أكبر حزب يساري مغربي لـ”الإذلال” و”الإهانة” من قبل قيادته الحالية.
البلاغ عبّر عن “ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضًا مقبولًا ومنسجمًا مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية”.
وعبّر المجلس الوطني، كذلك، عن “طموح مشروع في الوجود ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها”.
مصادر قيادية في “الاتحاد الاشتراكي” اعتبرت أن “ما يطالب به الحزب أمر عادي وطبيعي، فهو شريك يطالب فقط شركاءه باحترام التزاماتهم تجاهه”.
المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها، إن “الاتحاد الاشتراكي” أعلن منذ مدة، دخوله في تنسيق سياسي مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وأنه لا يريد أكثر من أخذ هذا في الاعتبار عند تشكيل الحكومة.
وزادت أن وجود “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة المقبلة سيكون مفيداً للمغرب، للمجتمع والدولة معًا، فهوية الحزب اليسارية ستدعم التوجهات الاجتماعية للحكومة، كما أن علاقاته الخارجية ستزيد من تعزيز صورة المغرب عبر العالم.
حكومة قوية ومتجانسة
حزب المرحلة إذن، هو «التجمع الوطني للأحرار» الذي يعضده حزبا «الأصالة والمعاصرة» و»الاستقلال» فهذه الأحزاب الثلاثة اكتسحت المجالس البلدية والجهوية، وينتظر أن تظفر بالتشكيلة الحكومية المرتقبة.
في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بلاغًا مشتركًا، أمرت منتخبيها في المدن والأقاليم والجهات بالاتفاق على بناء أغلبيات بالتعاون فيما بينها.
وكشفت مصادر موثوقة، أن هذا الاتفاق أكبر من مجرد أمر بالتنسيق بين هذه الأحزاب الثلاثة في الجهات والأقاليم والمدن، بل إعلان عن ميلاد أغلبية حكومية.
وسجلت المصادر، أن هذا الاتفاق يشكل “انقلابًا” على كل التسريبات السابقة، التي كانت تقول بإن حزب الأصالة والمعاصرة (87 مقعدًا) ذاهب إلى المعارضة.
وزادت المصادر ذاتها أنه إلى حدود الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، كان حزب الأصالة والمعاصرة خارج الحكومة، وكان يعد نفسه لقيادة المعارضة البرلمانية، لكن التطورات التي يعرفها المغرب بعد الانتخابات، حتّمت التدخل من “فوق” لترتيب المشهد.
وشددت المصادر ذاتها على أن “الهواتف” تحركت يومي الخميس والجمعة، لتنتهي ليلة الجمعة، بلقاء جمع الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة الأولى في مجلس النواب، ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش (الأحرار)، ونزار بركة (الاستقلال)، في بيت عبد اللطيف وهبي (الأصالة والمعاصرة).
المصادر أوضحت أن اللقاء الطويل حسم مسألتين بين الأحزاب الثلاثة، الأولى تشكيل الأغلبية الحكومية، والثانية إلزام هيئاتها الحزبية داخل المدن والأقاليم والجهات بالتنسيق الثلاثي بينها لصناعة أغلبيات في الجماعات والبلديات.
في هذا الصدد، يرى محمد زين الدين، الخبير في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الحكومة الجديدة لن تخرج عن التوجه العام الذي أبان عنه برلمانا حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مشيراً إلى أن الأمر كان متوقعاً بالنظر إلى التصريحات السابقة للأمينين العامين لكلا الحزبين الراغبين في المشاركة في هذه الحكومة.
وأوضح في تصريح أوردته صحيفة «الصحراء المغربية» أن تشكيل الحكومة من أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، من شأنه أن يحدث تغييراً كبيراً بالهندسة الحكومية المغربية، مقارنة مع ما شاهدناه خصوصاً بعد 2011.
وأضاف أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، نجح في وضع ركائز الحكومة من ثلاثة أحزاب، وعليه الاشتغال حالياً على تقليص الحقائب الوزارية وتجميعها في أقطاب مع حضور البرنامج الحكومي خلال هذه العملية.
وحسب الدكتور زين الدين، هناك حرص شديد من قبل عزيز أخنوش على تشكيل حكومة لها فاعلية وانسجام أساسي، مشيراً إلى أن الأمر يسمى بالحكومات المفتوحة، ويعني الحكومة المصغرة، التي لها قدرة على الفاعلية وإحداث تأثير بالنسبة للسياسات العمومية، كما لها قدرة على المساءلة، وإشراك المواطنين في صياغة القرارات.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن هذه المسألة كانت حاضرة في ذهن رئيس الحكومة منذ البداية، من خلال الحرص على تشكيل حكومة مقلصة من حيث عدد الأحزاب، ومقلصة أيضاً عددياً، وهي خطوة نجح فيها على ما يبدو حالياً، واستطاع حسب السيناريو الغالب حالياً أن يضمن حكومة على الأقل بثلاثة أحزاب كبرى.
وقال: «من الناحية الدستورية والسياسية، هو في وضعية جيدة، لأنه يتوفر على أغلبية مريحة بحوالي 270 مقعداً داخل مجلس النواب، وهذا سيجعله يشتغل بأريحية ودينامية قوية جداً. وأبرز أن الأحزاب الثلاثة وحسب ما يجري حالياً، متفقة على عرض شامل، ينطلق من الجهات التي لها دور استراتيجي وأساسي إلى جانب المجالس البلدية، مشيراً إلى أنها نجحت في اقتسام الجهات والمجالس لأول مرة في تاريخ المغرب.
واعتبر أن المفاوضات خلقت نوعاً من الانسجام والتطابق بين ما هو محلي جهوي، وبين ما هو وطني، بمعنى أن من يسير الحكومة هو في الوقت نفسه يسير المجالس البلدية والمجالس الجهوية، مشدداً على أن قوة تنفيذ المخطط الحكومي تنطلق من المجالس الجهوية والبلدية. وبرأي الدكتور محمد زين الدين، فإن الخطوة الثانية التي تنتظر أخنوش تتعلق بكيفية توزيع الحقائب الوزارية والتقليص من عدد الوزارات، مع ضرورة الاستغناء عن كتاب الدولة والوزراء المنتدبين، لأن مهمتهم في عهد حكومتي بن كيران والعثماني، كانت ترضية الخواطر الأحزاب السياسية.
