هل استرجع الشارع المغربي قوته أم أن الاتفاقية الأخيرة مجرد حقنة مخدر موقتة؟
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، محضر اتفاق مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، والتي تشمل النقابة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة.
في الاجتماع الذي انعقد بتفويض من رئيس الحكومة، تم التوافق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، اعتباراً من يوليوز 2025. كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي، إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، ودراسة إحداث تعويضات خاصة بالعمل في البرامج الصحية.
بوانو يحذر: المستشفى العمومي في المغرب يتعرض لـ”القتل” وأزمة الصحة تهدد الحماية الاجتماعية
وقد جاء هذا الاتفاق بعد تصعيد ملموس من النقابات الصحية، التي كانت قد نظمت احتجاجات وإضرابات مطالبة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع. من بين النقاط التي تم التوافق عليها أيضاً، صرف تعويضات ملائمة لمهنيي الصحة، وتحسين ظروف العمل، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
ومع ذلك، يثير هذا الاتفاق تساؤلات حول ما إذا كان سيساهم في إحداث تغيير حقيقي وجذري في القطاع الصحي، أم أنه سيظل مجرد مسكنات مؤقتة. هل سيتمكن الشارع المغربي من استرجاع قوته الحقيقية من خلال هذه التعديلات، أم أن المشكلات الجوهرية ستظل قائمة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية؟
ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ هذا الاتفاق بشكل فعّال؟ هل هناك ضمانات كافية لتطبيق بنود الاتفاق وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة؟ وكيف ستؤثر هذه التحسينات على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟
هذه التساؤلات تظل مفتوحة، بانتظار المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى تأثيرها على تحسين المنظومة الصحية في المغرب.
“أخنوش يواجه تصعيد النقابات الصحية بجلسة حوار جديدة: هل ستنجح الحكومة في نزع فتيل الأزمة؟”
