أعلنت التنسيقية الوطنية في المغرب للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن خوض إضراب وطني يومي 29 و 30 مارس الجاري احتجاجا على عدم حل وزارة التربية الوطنية لهذا الملف رغم الوعود، و هددت بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وعبرت التنسيقية في بيان اليوم الاحد عن اعتزامها تنظيم اعتصام انذاري قابل للتمديد يوم 8 أبريل أمام المصالح المركزية للوزارة.
وأشارت التنسيقية إلى أن الوزارة تعهدت بطي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، في حالة لم تتسو وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس، ولم تحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.
و ترى أنه “بعد قراءة في المؤشرات الرقمية والاحصاءات الرسمية والنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية شهر مارس يتأكد بالملموس عدم إمكانية وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية”, وهو,تضيف, “ما يؤكد أنها ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله عوض حله بشكل النهائي”.
وعبرت التنسيقية استغرابها من الارتباك المسجل في التصريحات الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات.
وطالب ضحايا تجميد الترقيات الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة بشكل غير مبرر نهاية مارس وفي أفق لا يتعدى شهر أبريل.
كاد المعلم أن يكون مقتولا، أصبحت هذه المقولة تنطبق على حال الأساتذة المتعاقدين، فبعد التعديلات والإجراءات التي قامت بها الدولة في حق هؤلاء الأساتذة، وبعد أن بات التعليم المغربي يعاني من عدة هفوات، قرر هؤلاء الأساتذة ممارسة الحق الذي خوله لهم الدستور المغربي، وهو الحق في التظاهر والمطالبة بتغيير الوضع الذي يجب أن يتغير، وهكذا نظمت التنسيقيات الخاصة بهؤلاء الأساتذة إضرابا وطنيا تم خلاله تنظيم تظاهرات في العاصمة الرباط، وهدفت هذه التظاهرات إلى المطالبة بتغيير الأوضاع التي لا تناسب حاضر ومستقبل الأستاذ، لكن هذه التظاهرات لقيت عنفا وقمعا كاد فيه العديد من الأساتذة أن يُقتلوا، أما الإصابات فحدث ولا حرج، وهذا الفعل هو الذي وضع حياة الأستاذ على المحك، والحق أن حياته تظل على المحك في ظل مخطط التعاقد.
