بيان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يستنكر استخدام الدولة للعنف ضد الاحتجاجات السلمية في المغرب،وسياسات الدولة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية واستخدام العنف ضدها، وعدم قدرة الدولة على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المستعصية. كما يتناول تقديم الحزب لرؤيته للوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وكذلك انتقاداته لسياسة التطبيع والتمييز ضد التعبير الفلسطيني.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أصدر بياناً ينتقد سياسات الدولة وتواتر استخدامها للعنف ضد الاحتجاجات المدنية السلمية، معتبراً ذلك إشارة واضحة على فشل الدولة في إيجاد حلول فعالة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد.
الحزب أبدى انتقاداً شديداً لغياب الرؤية الاستراتيجية في إدارة القضايا الاجتماعية في مختلف القطاعات، مثل العمل، التعليم، الصحة، والجماعات المحلية، مع الإشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمشاكل التي يواجهها طلبة كليات الطب والصيدلة.
البيان أوضح أن المغرب يعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة تشمل ارتفاع مستوى المديونية، وضعف الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة تأثيرات الجفاف وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا الوضع ينفي الادعاءات بنجاحات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتغنى بها الحكومة وأحزابها.
وأكد الحزب أن الاحتقان الذي يعاني منه المغرب لا يقتصر فقط على النواحي المركزية، بل يمتد أيضاً إلى الحركات الجماهيرية المحلية، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في مناطق مختلفة للاضطهاد والاعتقال التعسفي.
وفي سياق متصل، سجل البيان استمرارية سياسة التطبيع على مستويات مختلفة، وظهور سلوكيات غريبة ومثيرة للاستياء من بعض المسؤولين، كما أشار إلى محاولات منع الالتحاف بالكوفية الفلسطينية في بعض الفعاليات العامة، معتبراً ذلك تمادياً في ترسيخ سياسة التطبيع ضد إرادة الشعب المغربي وتضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني.
المفتاح لفهم هذا النص يكمن في استناده إلى تحليل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي للوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، حيث يبرز النقد اللاذع لسياسات الدولة في التعامل مع الاحتجاجات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المستمرة. يتناول النص أيضًا توقعات الحزب وتحليله للنتائج المترتبة على هذه السياسات، ما يعكس التوجهات السياسية والاجتماعية للحزب في التصدي للتحديات المعاصرة في المغرب.
المشكلة الرئيسية التي ينتقد فيها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي هي عدم قدرة الدولة المغربية على إيجاد حلول فعالة ومستدامة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. من بين هذه المشاكل:
-
الاحتجاجات السلمية والعنف الدولي: انتقاد استخدام الدولة للعنف ضد الاحتجاجات السلمية، مما يظهر عدم القدرة على التعامل مع الاحتقان الاجتماعي بشكل سلمي وبناء.
-
نقص الرؤية الاستراتيجية: انتقاد انعدام الرؤية الاستراتيجية الحصيفة في إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الشغل، التعليم، الصحة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
-
المشاكل الاقتصادية المزمنة: مثل ارتفاع مستوى المديونية، وضعف الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة تحديات مثل الجفاف وارتفاع الأسعار.
-
سياسة التطبيع والتمييز: انتقادات لسياسة التطبيع مع إسرائيل ومحاولات منع التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، مع التأكيد على رفض الشعب المغربي لهذه السياسة.
