الحكومة المغربية تركز على تحقيق وعودها بتحقيق تنمية اقتصادية..التعهد الاستثماري الجديد زيادة كبيرة من 1.6 مليار يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي..التعهد الاستثماري الجديد يهدف لخلق فرص عمل وتطوير الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة ودعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
بدوره ، قال مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي عدل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لدعم خلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.
السيد فاريلي: أؤكد من جديد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن مقتنعون بضرورة متابعة العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل عادل وواقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء. pic.twitter.com/xx16QZRsTj
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 10, 2022
ويمثل هذا التعهد الاستثماري، الذي يهدف أيضا لدعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، زيادة كبيرة من 1.6 مليار يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مطلع الشهر الماضي.
ويأتي هذا الأمر في إطار خطة تحمل اسم البوابة العالمية وتهدف إلى زيادة الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
السيد بوريطة: تتجه الشَّراكة المغربية-الأوروبية نحو ارتقاء نوعي بمُشاركة المغرب في مشاريع Horizon Europe وCreative Europe، علماً أن هذه الشراكة تستثمر أيضا في مشاريع المستقبل من قبيل الشراكة الخضراء والرقمية. pic.twitter.com/6edZdd50QF
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 10, 2022
وقال المفوض أوليفر فاريلي للصحفيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.
ندوة صحفية مشتركة للسيد ناصر بوريطة، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، السيد أوليفر فاريلي. pic.twitter.com/fn8l8tfkti
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 10, 2022
ويأتي تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي رغم ان بوريطة دعا في ديسمبر/كانون الثاني في لقاء مع البرلمانيين بضرورة تخليص بلاده من “منطق المساومة” الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري وذلك في اطار صيانة السيادة الوطنية.
السيد فاريلي: أؤكد من جديد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن مقتنعون بضرورة متابعة العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل عادل وواقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء. pic.twitter.com/BHHmWaGY5e
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 10, 2022
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
يأتي القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربي، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته بعد استرجاعه من المحتل الاشبباني، بينما تدعو جبهة الانفصاليين “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير المتجاوز بالمقترح المغربي، وهو طرح تدعمه الجزائر بكل ما أتية من مال وسلاحج التي تستضيف مرتزقة وانفصاليين.
في المقابل تسعى الحكومة المغربية بقيادة عزيز اخنوش لتحقيق نقلة اقتصادية هامة وذلك وفق الوعود التي قطعها إبان تسلمه لرئاسة الحكومة خاصة تشغيل مليون شخص خلال خمس سنوات ومواجهة الفقر والاهتمام بالشأن الفلاحي والزراعي.
وتسعى الرباط الى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع العديد من القوى والشركاء الدوليين في إطار خطة شاملة لتحقيق تنمية شاملة بما فيها الصين التي باتت شريكا هاما للمغرب.
وفي يناير/كانون الثاني وقعت الرباط وبكين “خطة التنفيذ المشترك” لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في بلدان عدة بينها المغرب.
المغرب والاتحاد الاوروبي يوقعان مشروع ink Up Africa لفائدة الدول الإفريقية