“كما هو معلوم، فإن شركة سامير، التي أسستها الحكومة المغربية بعد الاستقلال لصناعة التكرير، توقفت عن الإنتاج بشكل تام منذ نهاية غشت 2015، وصدر ضدها حكم بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016، وتم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف والنقض، ليصبح حكماً نهائياً وقطعياً في جميع مراحل التقاضي في محاكم المملكة المغربية.”
“وبعد أن تم تحقيق الديون المتراكمة على ذمة الشركة، من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تبين أن إجمالي هذه الديون يصل إلى حوالي 96 مليار درهم، حيث يمثل المال العام فيها نحو 81%. من هذا المبلغ، يبلغ ديون بقيمة 57 مليار درهم في الملف الجنائي لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، بالإضافة إلى 16.7 مليار درهم كديون مستحقة أيضًا لصالح هذه الجهات، منها 9.5 مليار درهم كقروض حيازة أو رسوم وضرائب كانت تجمعها شركة سامير ولم تودعها في خزينة الدولة في المواعيد المحددة.”
وإن كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم ، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها، فإن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير.
“لذا، نسألكن، سيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزمن اتخاذها لمساءلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية عن التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير، رغم وضوح الاختلالات المالية للشركة التي بدأت منذ عام 2008، وعدم وجود الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال؟ كما نرغب في معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارتكن لتشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو التدخل لاقتناء هذه الأصول بموجب نصوص مدونة التجارة في المغرب، ولحماية كافة مصالح المغرب المترتبة على هذه المؤسسة الوطنية. ذلك من أجل تقليص حجم الخسائر الجسيمة التي تتكبدها المملكة نتيجة لتعطيل الإنتاج في مصفاة المحمدية، خاصة في ظل ارتفاع كبير لفاتورة الطاقة والتأثيرات السلبية لزيادة أسعار المحروقات على قدرة المواطنين الشرائية وحقوق العمال في الشركة.”
“فتح القضاء المغربي أبواب العروض لشراء شركة سامير، المعروفة بصناعتها للتكرير، التي دخلت في تصفية قضائية منذ عام 2016 بعد توقفها عن العمل منذ 2015. وصلت قيمة العروض المالية المقدمة لشراء مصفاة سامير إلى ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، مع تفوق بعض العروض على السعر الافتتاحي البالغ ملياري دولار.
تمثل هذه العروض الدولية من دول متعددة، بما في ذلك السعودية، الإمارات، الهند، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، والولايات المتحدة، إشارة إلى الاهتمام الواسع بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تواجه سامير ديونًا تصل إلى أكثر من 40 مليار درهم، مما يجعل الاختيار الصحيح للمستثمر الجديد أمرًا حيويًا لإعادة هيكلة الشركة بفعالية واستعادة الإنتاج.
إيقاف إنتاج سامير أدى إلى اعتماد المغرب على استيراد المنتجات البترولية بشكل كامل، مما زاد من فاتورة الاستيراد الكلية للطاقة بشكل كبير، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
يُشير هذا الوضع إلى ضرورة إيجاد حلاً سريعًا وفعّالًا لتحفيز الإنتاجية في سامير، بهدف تقليل التأثيرات الاقتصادية السلبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المغرب.”
