لن يقل الدعم المالي المباشر الذي ستستفيد منه الأسر في المغرب في العام المقبل عن 50 دولاراً، حيث سيتم تمويل ذلك، بشكل خاص، عبر خفض نفقات الدعم التي تخصص عبر الموازنة للسكر والدقيق وغاز الطهو.
الرباط – سجل الحزب “الاشتراكي الموحد” تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024 يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”، مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.
وانتقد الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، بعد اجتماعه الدوري، يوم الأحد 3 دجنبر 2023، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، “استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا”.
وأشار بيان الحزب، إلى “أن القمع عاد لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم، وامتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها”.
وشدد على، أن “الحكومة ترفض تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات و تنسيقيات، بعيدا عن توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي لم تجلب سوى الفشل لمنظومتنا التربوية وتصنيفنا في آخر مراتب التعليم العالمية”.
وأعرب المكتب، عن “إدانته الشديدة لكل التدخلات الهادفة إلى قمع الحركات الاحتجاجية والتضييق عليها واستنكارنا للاقتطاعات اللاقانونية واللامشروعة من أجور الشغيلة التعليمية، مجددا تضامنه المطلق مع كل الضحايا”.
وطالب المكتب، بـ”ضرورة سحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس”.
كما حمل الدولة، “مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم بسبب اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية ومطالبتنا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص”.
نواب المعارضة يطالبون رئيس الحكومة”أخنوش”بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح، بعد جدل حول فوز شركته بصفقة ضخمة لتحلية ماء البحر
على صعيد ذي صلة، تشير بيانات تضمنها تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بمناسبة الكشف عن مضامين مشروع الموازنة، أكتوبر الماضي، إلى أن عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتعمد بهدف تحديد المستحقين للدعم المباشر، وصل إلى 9.7 ملايين شخص، أي ما يمثل 2.8 ملايين أسرة.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عند تقديم التوجهات العامة لمشروع موازنة قانون مالية العام المقبل في المجلس الوزاري الخميس ، أن برنامج الدعم المباشر يستهدف 60 % من الأسر المغربية غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أنه تقرّر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لأول مرة في تاريخ المغرب عن 500 درهم، (حوالي 50 دولاراً) في الشهر الواحد، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وتوضح وزيرة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إصلاح نظام المقاصة الذي يوفر الدعم للسكر والدقيق وغاز الطهو بهدف استخلاص إيرادات لتمويل الدعم المباشر، هذا ما يبرر التوجه نحو خفض نفقات دعم تلك السلع بحوالي مليار دولار مقارنة بالعام الحالي كي تصل إلى 1.64 مليار درهم في العام المقبل.
وتبقى نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة خاضعة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، فقد توقّعت الحكومة في الموازنة للعام الحالي أن تصل نفقات الدعم إلى 2.65 مليار دولار عبر صندوق المقاصة الذي يدعم السكر وغاز الطهو والدقيق، بعدما قفزت في العام الماضي إلى 4.5 مليارات دولار، وهو مبلغ كان في حدود 1.34 مليار دولار على مدى 2021.
ويأتي التوجه الجديد للحكومة ضمن مسعى الحكومة لتقليص الدعم الذي توفره لغاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث دأبت على التأكيد أن هذا الدعم تستفيد منه الأسر الفقيرة والغنية على حد سواء، ما يقتضي اللجوء للدعم المباشر من أجل استهداف الأسر المستحقة.
وتعبر أغلبية الأسر في البحوث حول مؤشر الثقة عن تضرر مستوى معيشتها وعدم قدرتها على الادخار ولجوئها للاقتراض لتلبية حاجيات، علماً أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع معدل التضخم منذ العام الماضي، حيثإذ وصل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 4.9 %، بعدما كان في نهاية العام الماضي في حدود 6.6 %.
ويرى الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، أن الدعم الذي تستفيد منه بعض السلع يسمح بالتحكم في التضخم، خاصة المستورد منه، ما يساعد على التحكم في القدرة الشرائية والتضخم، الذي يمكن أن ينفلت في حال التوقف عن دعم بعض السلع الأساسية.
ويتصور أنه يفترض التوجه نحو تعبئة موارد جبائية جديدة بتفعيل مبدأ العدالة الجبائية، بما يتيح تمويل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، بالموازاة مع التصدي للممارسة التي تفي إلى الغش الجبائي.
وتدافع الحكومة عن المقاربة القائمة على الدعم المباشر للأسر الفقيرة، سواء تعلق الأمر بتلك السلع التي يدعمها صندوق المقاصة أو السكن الذي أعلن قبل أيام عن دعم السكن الذي ترنو الأسر منخفضة الدخل أو المعتبرة ضمن الطبقة المتوسطة شراءه.
وتعبر الحكومة عن خشيتها من ارتفاع نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة، إذ تتخوّف من أن يفضي ذلك إلى التضحية ببعض البرامج الاجتماعية التي يراد منها توفير التغطية الصحية والاجتماعية بالنسبة لبعض الفئات المعوزة.
غير أن استهداف أسر بالدعم المباشر سيفضي إلى منعه عن أسر أخرى خاصة تلك التي تصنف ضمن الطبقة المتوسطة، حيث سيحملها ذلك تكاليف إضافة بسبب الزيادات التي قد تعرفها أسعار سلع مثل السكر والدقيق وغاز البوتان.
