ندّد الحزب الاشتراكي الموحد الاحتجاج على“الأوضاع المزرية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع المغربي، نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلى درجة استحال فيها على المواطن المغربي البسيط، توفير قوت أسرته، وجعلت ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر والجوع”.
وأشار الحزب “الاشتراكي الموحد” إلى تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار على نهج الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، و ما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة.
وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهلها و كاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.
وأكد الحزب على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لوضع حد للاستبداد و الفساد، و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة و مجتمع العلم و المعرفة.
وشّدد على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، و يحرر الوطن من السياسات التبعية و يخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا و جهات بكاملها و فئات واسعة من الشعب.
واستنكر الاختيارات و السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين/ات عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، و استهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب، مدينا كل أشكال القمع التي تنهجها الحكومة في مواجهة الحراكات الاحتجاجية المشروعة و اعتقال كل الأراء المخالفة و المعارضة لها.
وجدد مطالبته بإطلاق سراح قيادة الحراك الشعبي بالريف، و كافة المعتقلين السياسيين و الصحافيين و المدونين ، استكمالا لفرحة الشعب بصفة عامة و أمهات و آباء و عائلات المعتقلين بصفة خاصة.
ودعا إلى فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف، و مع كافة الجهات المهمشة بالوطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية و البيئية، وإنصاف كافة الفئات المظلومة، معبرا عن مساندته لنضالات و معارك الأسرة التعليمية، و ضمنها معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتحقيق مطالبهم العدالة و المشروعة و على رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، و مطلب إخراج نظام أساسي موحد.
وأدان بشدة كل الخروقات والتجاوزات التي شابت امتحان شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، مطالبا بفتح تحقيق شامل، حقيقي و نزيه بشأنها، و بمحاسبة كافة المسؤولين عنها أيا كانت مسؤولياتهم، و التفعيل العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدد رفضه المطلق لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الدولة المغربية إلى إلغاء المعاهدة المشؤومة التي وقعت مع هذا الكيان، و كل ما رافقها من اتفاقات لن تخدم مصالح وطننا لا حاضرا و لا مستقبلا.
وألح على ضرورة العمل على إيجاد حل ديمقراطي و نهائي للقضية الوطنية، و إيلاء العناية الكبيرة للمواطنين بالأقاليم الصحراوية، صونا لكرامتهم و حقوقهم، و خلق فرص شغل للشباب، و إقرار التوزيع العادل للثروة و قيم التضامن و التكامل بين كل جهات الوطن، مجددا مساندته للديناميات الاجتماعية و ضمنها تنسيقيات ” أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الارض و الثروة و”تنسيقيات الوديان الثلاثة”.
وعلى الرغم من اتفاق الجميع على أن ثنائية أزمة الوقود وأيضا مخلفات كرونا، هي من عجلت بخروج المواطن المغربي إلى الشارع، لكن هناك فئة أخرى ترى أن سياسة رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في تفقير الشعب المغربي، فما هي خلفية وأسباب الاحتجاجات التي اجتاحت المغرب؟، هل أثرت الحرب في أوكرانيا وكورونا على الوضع في المغرب، وأخرجت المواطن المغربي إلى الشارع للمطالبة بأصغر حقوقه؟.
وإلى أي مدى يتحكم رجال المال والأعمال في اللعبة السياسية بالمغرب؟، وهل تطبق المغرب سياسة تكميم الأفواه إزاء الشعب والصحافيين؟.
أكتوبر الماضي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم.
وأوضحت مندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، الأربعاء، أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد. 19 وارتفاع الأسعار”، أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014”.
وأشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كورونا والتضخم من المنتظر أن يؤديا إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، وانخفاض في النفقات الغذائية بشكل متباين بين الأسر المتوسطة واليسيرة.
وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية.
وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.
وتتزامن الأرقام التي أعلنت عنها المؤسسة الإحصائية، مع الدعوات التي أطلقتها فعاليات حقوقية ونقابية للخروج في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.
وقرر المصرف المركزي في المغرب نهاية الشهر الماضي رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمئة لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6,3 بالمئة هذا العام.
وشهدت الأسعار في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب البلاد هذا العام، مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022، حسب فرانس برس.
