أعاد احتجاج “أساتذة التعاقد ” كلًا من “القايد” و”المقدم” إلى واجهة الأحداث بالمغرب، في ظل الدور الذي يقومان به خلال صد ورصد وفض تجمعهم لتنظيم احتجاجات ضد قرارات وزير التربية الوطنية ، سعيد أمزاري، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، الذي بدأ في المملكة مارس الماضي.
الرباط – قال الحزب “الاشتراكي الموحد” (اليسار) أنه يُتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتدريب، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة واستمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والاختلاف.
وأوضح الحزب في بيان للمكتب السياسي، أن الدولة تسير بمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا والاختيارات المطروحة، والاستمرار في نهج استراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب، وآخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة.
وأضاف أنه “أمام هذا المنزلق الخطير والذي لا يمكن فصله عما سبق وحذر منه الحزب، من استمرار تغول سلطة الداخلية وتجاوزها لكل القوانين، و استقرارالدولة و حكومتها على خيار المنع و القمع و الاعتقال، من ـجل تمرير الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم والصحة العموميين”.
وعبر الحزب عن تضامنه المبدئي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية هي معركته، كما عبر عن دعمه لكافة النضالات الشعبية وفي قلبها نضالات الشغيلة التعليمية التي تواجه الإجهاز الممنهج على التعليم العمومي و على هيئة التعليم بكل الأسلاك.
رغم أن السلطات أكدت أنها ستحقق في استعمال أعوان السلطة للعنف المفرط، فإن استعمال القوة بشكل شبه منهجي في فض المسيرات لم يقتصر فقط على الأساتذة المتعاقدين بل على العديد من المظاهرات في المملكة.
وأوضح نشطاء حقوقيون وأوضح في حديث لوسائل إعلام أجنبية، أنه “مع الأسف تتذرع السلطات بتطبيقها للمرسوم المتعلق بتفعيل حالة الطوارئ الصحية، وتمنع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية عبره. لكنها في نفس الوقت تضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية الضامنة للحق في الاحتجاجات السلمية، والتي صادق عليها المغرب وهي تسمو حسب الدستور فوق التشريعات الوطنية، كما أنها تخالف منطوق الفصل 29 من الدستور الذي يؤكد حق المواطنات والمواطنين في الاجتماع والتظاهر والاحتجاج السلمي”.
في الوقت الذي تتحجج السلطات المغربية بالطوارئ الصحية لمنع بعض الوقفات الاحتجاجية، ترخص لبعض الوقفات التي لا تخالف توجهات الدولة، وهو ما أكده تشيكيطو قائلا: “تتعامل السلطات المغربية مع الحق في الاحتجاج السلمي بمزاجية غير مفهومة وبازدواجية مفضوحة. ففي الوقت الذي تسمح فيه بتنظيم وقفات ومسيرات تخدم مصالحها وتنسجم مع توجهاتها، تتعامل مع الوقفات والمسيرات الفاضحة للخروقات والمنددة بتراجع الحقوق والحريات وباعتقال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعنف وباستعمال غير مبرر للقوة”.
وأضاف حقوقي مغربي أن “الذي يروج لأطروحة أن السلطات تمنع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بداعي تطبيقها لقانون الطوارئ الصحية، يغالط الرأي العام وذاكرته قصيرة”، مردفا “باستحضار جل الأشكال الاحتجاجية التي نظمت خلال السنوات الأخيرة وقبل أن يظهر وباء كوفيد 19 يتضح أن اللغة التي تجيدها السلطات في التعامل مع المحتجين هي جلدهم وسحلهم وكسر عظامهم، وأن الأصل عند السلطات في تعاطيها مع فضاءات الاحتجاج هو العنف”.
وندد بكل أشكال المنع و القمع و الاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية، و على رأسها احتجاجات نساء و رجال التعليم، معبرا عن رفضه القطعي أن تكون هذه المقاربة القمعية جوابا لوضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي،
فيما شجب الحزب الاعتداء الذي تعرض له جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب والفاعل النقابي خلال مشاركته في الوقفة الوطنية المركزية للنقابة الوطنية للتعليم بالرباط، المصاحبة لإضراب 5 أبريل .واستنكاره الشديد للإهانة و الاعتقالات التي تعرض لها العديد من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وطالب اليسالر المغربي في بيانه ، بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات و المعتقلين من نساء و رجال التعليم دون قيد أو شرط، ووقف كل نية في متابعتهم، و القطع مع سياسة قمع النضال النقابي بمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية و المناطقية.
كما دعا الحزب الدولة وحكومتها إلى تقديم مصلحة بنات وأبناء وطننا واعتبار الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ضرورة للتقليص من الفوارق، وركيزة لبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية والكرامة والسلم، مؤكدا أن الوطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات و مزيدا من ضرب الحقوق و الحريات ومن الهزات التي تهدد السلم المجتمعي.
وانتظم عدد كبير من المعلمين يطلقون على هيئتهم “تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” اليوم الأربعاء أمام “باب الحد” السور التاريخي وسط العاصمة الرباط، في ثاني يوم من الإنزال الوطني.
وتداولت صفحة الاساتذة المتعاقدين منشورات تتحدث عن واقعة تحرش جنسي نسبته لعنصر امني، مرفق بمقطع فيديو تتحدث فيه الضحية عن الواقعة.
ونددت نقابات وجمعيات حقوقية ما أسمته بـ“القمع الممنهج” للأشكال النضالية للشغيلة التعليمية في إشارة لواقعة تعنيف الأساتذة أمس الثلاثاء بالرباط.
وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية في توظيفهم من خلال «نظام التعاقد»، القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
ورداً على مطالب «الأساتذة المتعاقدين»، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي، «إن أولئك الأساتذة ينشرون المغالطات، لأن نظام التعاقد الذي تم بموجبه توظيفهم، بناء على عقد محدد المدة، تم التخلي عنه في 13 مارس 2019، إذ تم إدماج جميع أولئك الأساتذة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فقد أصبحوا تابعين لتلك الأكاديميات».
وأوضح أمزازي، في تصريحات إعلامية سابقة، «أن أولئك الأساتذة يتمتعون حالياً بنفس حقوق الأساتذة التابعين للوزارة».
وعن شكوى «الأساتذة المتعاقدين» من حرمانهم الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني، والسماح لهم فقط بالانتقال بين مدارس الجهة التي ينتمون إليها، وتم تعيينهم في إحدى مدارسها، أبرز أمزازي «إن هؤلاء الأساتذة تم توظيفهم وفق مبدأ التوظيف الجهوي، وبالتالي فإن السماح بانتقال أولئك الأساتذة بين المدارس على المستوى الوطني، يمس بمبدأ الجهوية الذي تم توظيفهم على أساسه».
