قرر حزب الاشتراكي الموحد أحد المكونات الثلاثة لتحالف فيدراليَّة اليسار الديمقراطي، بعد انسحابه منه، ودخول الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، منفرداً دون الحزبين اللذين رافقاه طوال السنوات السبع الأخيرة برمز “الشمعة” بدل “الرسالة”: الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي. فيما تعتبر مصادر من داخل الحزب اليساري الأمر قراراً منفرداً لزعيمته نبيلة منيب، وترجعه إلى ما استجد به القانون الانتخابي من لوائح جهويّة. برمز “الشمعة” بدل “الرسالة”.
واعتبر عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، العضو في الفيدرالية، أن ما يحدث اليوم داخل الفيدرالية هو تحصيل حاصل، بالنظر لطريقة اشتغالها، التي استنفذت إمكانياتها، وبات الاندماج هو الحل المتبقي، إلا أن قيادة الاشتراكي الموحد كان لها رأي آخر، واعتبرت الانتخابات أولوية بالنسبة لها.
وكانت نبيلة منيب قد سحبت الثلاثاء اسم حزبها من التصريح المشترك الذي كانت الأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي قد تقدمت به إلى وزارة الداخلية منذ أكثر من أسبوعين لتأليف تحالف انتخابي للدخول إلى الانتخابات القادمة بشكل موحد.
يعود تأسيس تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى سنة 2014، في محاولة لتوحيد جبهة اليسار المغربي، نهجتها الأحزاب الثلاثة التي كانت قد وحَّدتها قبلها مشاركتها في حركة “20 فبراير”، إبان موجة الربيع العربي التي بلغت المغرب، وهي: حزب الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي. ومنذ ذلك الحين، وعلى طول الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد، دخلت تلك الأحزاب معتركها باللائحة الموحدة للتحالف.
وفيما كان من المنتظر، حسب ما أُعلن عنه السنة الماضية، خوض المحطة الانتخابية القادمة بشكل أكثر توحيداً، إذ كانت المحادثات مستمرة لجمع التحالف في حزب واحد. فاجأ الحزب الاشتراكي الموحَّد شركاءه، كما كتلته الناخبة، بسحب توقيعاته من اللوائح المشتركة للفيدرالية لدى وزارة الداخلية المغربية، ذلك بعد أن عقد مكتبه السياسي اجتماعاً ليلة الاثنين، وخلص إلى عدم رغبته في مشاركة حزبي الطليعة والمؤتمر اللوائح الانتخابية في الجماعات والبرلمان.
وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قد خلُص الإثنين، إلى إلغاء الترشيحات المشتركة باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي على صعيد الانتخابات المتعلقة بالجماعات والبرلمان، والاكتفاء فقط بالترشيحات المشتركة في الغرف المهنية.
وعكس ما ذهبت إليه بعض القيادات، أكد جمال العسري، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أن قرار السحب اتخذته منيب بصفتها أمينة عامة للحزب تنفيذا لقرارات هيئات الحزب التي من بينها المكتب السياسي الذي اتخذ القرار في آخر اجتماع الإثنين 28 يونيو الذي تم تخصيصه لهذه النقطة الوحيدة في جدول أعماله والذي استمر لحدود صبيحة الثلاثاء.
وكشف عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عبر حديث لمواقع إعلامية وطنية، أنه “ليس الاشتراكي الموحد (من أراد الانسحاب)، بل نبيلة منيب بقرار فردي قامت بسحب التوقيع، في ضرب لكل قرارات الأجهزة التنظيمية، وعلى رأسها المؤتمر الذي قرر الانخراط في الفيدرالية وتقويتها وتسريع وتيرة الاندماج قبل الانتخابات، لكن ذاتية الأمينة العامة أفشلت كل شيء”.
ويضيف لعزيز موضحاً دوافع الأمينة العامة المنتهية ولايتها، بالقول: “ليس هناك مبررات. ما في الأمر أنه كانت هناك بعض القرارات الصادرة عن أجهزة الفيدرالية بخصوص الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وتم تكليف الهيئات المحلية والجهوية بعقد لقاءات من أجل إنجاز اللوائح”. هنا نبيلة منيب “وجدت نفسها أمام مسطرة تنظيمية تتماشى مع قرارات أجهزة الفيدرالية ورفضت المسطرة، وبدأت تناور بكل الطرق ولجأت إلى نهج سياسة البلوكاج (العرقلة)”. أما ما كانت تطمح إليه “على حد علمي أنها تريد رأس اللائحة الجهوية وبدون المرور عبر القنوات الرسمية للترشيح” يؤكد المصدر ذاته.
الحزب الاشتراكي الموحد يفتح أفقا جديدا للعمل وللانفتاح على المواطنين و المواطنات بشكل مباشر ويقرر خوض الانتخابات المقبلة.
وتتهم قيادات مناهضة لسياسة منيب بالقيام بخطوات غير محسوبة سياسيا والتسبب في صدامات مع قيادات أخرى ستؤثر على صورة الحزب والفيدرالية، بما قد يتسبب في تفجير فيدرالية اليسار من الداخل، وتعطيل مشروع دخول الأحزاب السياسية الثلاثة الانتخابات بشكل موحد.
