في مقابلة حصرية مع قناة “الشرق”، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار عن رؤية الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن رفع العقوبات المفروضة على نظام “سويفت” المالي سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السوري.
تصريحاته فتحت باباً واسعاً لفهم أولويات الحكومة السورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأكدت على أهمية التعاون الدولي في إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي.
هل تشكل العقوبات المالية عائقًا حقيقيًا أمام النمو الاقتصادي؟
تحدّث الشعار بصراحة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مبرزًا الأثر الكبير الذي تتركه هذه العقوبات على النظام المالي السوري، وخاصة على إمكانية وصول البنوك السورية إلى النظام المالي العالمي. وأكد أن “رفع العقوبات على سويفت لن يكلف الولايات المتحدة كثيرًا، لكنه سيؤثر بشكل فوري في الاقتصاد السوري”، مشيرًا إلى أن المصارف هي “الدورة الدموية لأي اقتصاد في العالم”. هذه التصريحات تثير السؤال حول ما إذا كان رفع العقوبات يمكن أن يكون المفتاح لتفعيل الحركة الاقتصادية في سوريا، وهل يستطيع النظام المصرفي السوري استعادة نشاطه في السوق العالمية في حال تم رفع هذه العقوبات؟
إعادة بناء سوريا: هل هي فرصة تاريخية أم مجرد وعود؟
في معرض حديثه عن خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد، أبرز الشعار أن أولويته تكمن في تحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين، مع التركيز على استقطاب الشباب والطاقات السورية المبدعة. وقال: “أسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، ونهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”. هذه التصريحات تفتح المجال للتحليل: هل يمكن للحكومة السورية فعلاً جذب هذه الطاقات في ظل الوضع الراهن؟ وهل هناك خطة واقعية لرفع مستوى معيشة المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة؟
فرصة تاريخية لبناء اقتصاد قوي: هل تستطيع سوريا انتهازها؟
أكد وزير الاقتصاد السوري أن البلاد أمام “فرصة تاريخية لاختراع سورية الجديدة”، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وهو ما يطرح السؤال التالي: هل حقًا تمتلك سوريا الظروف المناسبة لهذه الفرصة التاريخية؟ وما هي الإجراءات الفعلية التي سيتم اتخاذها لتحقيق هذه الرؤية، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة؟
القطاع الصناعي السوري: بداية التعافي أم مجرد مرحلة مؤقتة؟
على صعيد القطاع الصناعي، تحدث الشعار عن استعادة 400 مصنع في حلب للعمل والإنتاج من جديد، وهو ما يعتبر بداية لتعافي القطاع الصناعي في البلاد. ولكن هل هذه البداية كافية؟ هل يمكن لهذه المصانع أن تعيد بناء القدرة الإنتاجية للبلاد في ظل التحديات اللوجستية والتمويلية المستمرة؟ كما أشار إلى أن عددًا من الصناعيين بدأ في استيراد معدات وآلات إنتاج حديثة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث القطاع الصناعي. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل هذه التحركات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي والعودة إلى المستوى الذي كان عليه الاقتصاد قبل اندلاع الأزمة؟
تنسيق حكومي: هل سيؤتي ثماره؟
من أبرز النقاط التي أكد عليها الشعار هي التنسيق الكبير بين مختلف الجهات الحكومية، موضحًا أن التناغم بين وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمرحلة المقبلة. فهل هذا التنسيق سيترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض؟ وهل ستكون الحكومة قادرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة في ظل استمرار التحديات الكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
خلاصة: ماذا ينتظر الاقتصاد السوري؟
إن تصريحات الدكتور محمد نضال الشعار تعكس رؤية استراتيجية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس جديدة، مع التركيز على التعاون الدولي واستخدام الموارد المحلية بشكل فعال. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة السورية من تطبيق هذه الرؤية بنجاح؟ وهل ستكون البيئة السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية مهيأة لدعم هذه التحولات الكبيرة؟
