افادت وزارة الداخلية في بيان إن عملية التصويت “تمر في ظروف عادية” وفق المعلومات الواردة من مختلف أقاليم المملكة ومقاطعاتها.
وأضافت “بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، 36 في المئة” حتى الخامسة مساءً.
وأضافت أنه “حسب المعطيات الواردة من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فقد بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 36% إلى حدود الساعة الخامسة مساء”.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 12 في المائة وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا.
وانطلقت عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا، وستتواصل إلى غاية الساعة السابعة مساء.من المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء الخميس.
وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 إلى 18:00 بتوقيت غرينتش)، لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة بالمغرب في يوم واحد.
وبشكل غير رسمي، يُتوقع معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليل الأربعاء، كما حدث في انتخابات 2011 و2016.
وبوجه عام، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، وقد ظل هذا الحساب في السابق يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب عام 1960.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عارض هذا “القاسم الانتخابي” الجديد كما سمي. ويرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.
وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل الأحزاب السياسية “ميثاقا وطنيا للتنمية” مستوحى من “النموذج التنموي الجديد” الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في مايو/أيار الماضي.
ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير “مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد” بسبب “تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق”، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشير التقرير الذي يستند على أرقام رسمية إلى أن “10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا”.
أياً يكن الحزب الفائز في استحقاق 8 سبتمبر/أيلول، يبقى المؤكد أن الخريطة الانتخابية المقبلة تعد بفسيفساء حزبية في البرلمان، فالتوقعات تفيد بدخول نحو 20 حزباً إلى البرلمان، بموجب القواعد الانتخابية الجديدة. ما يعزز من بلقنة المشهد الحزبي، في وقت أحوج ما يكون فيه المغرب إلى أقطاب سياسية ببرامج وأهداف. ويبشر بحكومة ملغومة من شأنها أن تنفجر عند أول خلاف بين الخليط غير المتجانس من الأحزاب المكونة لها. ويبقى حلم “الانتقال الديمقراطي” المشروع المؤجل حتى إشعار آخر.
زعيمة اليسار تستغرب من شراء الأصوات الانتخابية مجاهرة وأمام مكاتب التصويت على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة!!؟
