بروكسيل – صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس على قرار يشجب تصرف المغرب باستعمال القاصرين في اقتحام مدينة سبتة (المحتلة) شهر ماي الماضي، ويؤكد على دعم الأمم المتحدة في نزاع الصحراء علاوة على اعتبار سبتة ضمن حدود الاتحاد الأوروبي.
وجاءت موافقة البرلمان الأوربي على قرار يشجب و (ليس الإدانة ) على 397 صوتا لصالحه ومعارضة 85 في حين امتنع عن التصويت 196 نائبا. وهذه من المرات القليلة جدا خلال الثلاثين سنة الأخيرة التي قام فيها البرلمان بإصدار قرار يشجب الدولة المغربية.
ويؤكد القرار، الذي تقدم به المحافظون والخضر والاشتراكيون والليبراليون، في المقام الأول، شجب استعمال المغرب للقاصرين في اقتحام مدينة سبتة (المحتلة) يومي 17 و18 مايو الماضي كرد للرباط على استقبال مدريد ما يسمى بكيان غير شرعي زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج (دخل أكثر من عشرة آلاف مغربي، 1500 منهم من القاصرين). ويحمّل القرار مسؤولية اندلاع الأزمة للرباط.
وفي المقام الثاني، يرفض مطالب المغرب بتغيير الاتحاد الاوروبي لموقفه من الصحراء، ويشدد على دعم قرارات الأمم المتحدة التي تبحث عن حل للنزاع. وفي المقام الثالث، اعتبار سبتة حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي مشمولة بالأمن والحماية الأوروبية، علما أنه في الماضي كان يتجنب علانية الخوض في قضيتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ودعا البرلمان المغرب والاتحاد الأوروبي إلى معالجة الأزمة الحالية بين مدريد والرباط في إطار دبلوماسي واستئناف الحوار في إطار الشراكة الموقعة بين الطرفين. وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة لصالح المغرب هي ترحيب القرار بمبادرة الرباط استعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في دول الاتحاد الأوروبي.
ويعد القرار منعطفا في تاريخ العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ كان الطرفان يحرصان على تفادي التوتر، لكن هذه المرة تفاقمت الأزمة ووقفت أوروبا إلى جانب إسبانيا بشكل لم تفعله حتى في أزمة جزيرة ثورة صيف 2002.
وتراجعت جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، مع وقوع أزمات مع دول مثل هولندا والسويد وألمانيا وحاليا إسبانيا. وقد سحب المغرب سفيريه من برلين ومدريد بسبب نزاع الصحراء.
ولم يصدر أي رد من السلطات المغربية، وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد اتهم اسبانيا بإقحام الاتحاد الأوروبي في النزاع بعدما كان ثنائيا، ووجه رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي رسالة الى نظيره الأوروبي يطلب منه الحياد في النزاع بين اسبانيا والمغرب.
ولم يصدر أي بيان من طرف البرلمان الإفريقي، في حين أصدر البرلمان العربي بيانا يقف فيه الى جانب المغرب، ونشرت جريدة هسبريس المغربية نص بيان البرلمان العربي “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، وذلك تعليقا على المحاولات الإسبانية الرامية إلى تمرير قرار معاد للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
وطلب من نظيره الأوروبي “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.
يشار إلى أن أزمة سياسية كانت قد نشبت بين المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال الأخيرة ما يسمى بزعيم كيان غير شرعي زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على أراضيها، عقب دخوله بجواز سفر جزائري، لتلقي العلاج في إحدى مستشفياتها.
وقد اتخذت الخلافات أبعادا كثيرة، حيث تم إلغاء اجتماعات دورية بين البلدين بخصوص ملفات مشتركة، كذلك هددت المغرب بأنها لن تكون شرطيا على حدود أحد، في إشارة منها إلى عدم منعها المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا.
