في تطور يعكس تعاونًا برلمانيًا إقليميًا ودوليًا لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تلقى معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسالة رسمية من معالي السيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، تؤكد فيها التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأونروا واستمرارها في أداء مهامها الإنسانية.
رسالة البرلمان الأوروبي: دعم واضح في مواجهة التحديات
في رسالتها، وجهت رئيسة البرلمان الأوروبي شكرها لرئيس البرلمان العربي على مبادرته بتاريخ 10 نوفمبر 2024م، التي سلطت الضوء على المخاطر التي تهدد مستقبل الأونروا نتيجة الضغوط الإسرائيلية.
وأشارت إلى قرار البرلمان الأوروبي في 13 مارس 2024م، الذي أعاد التأكيد على أهمية دور الوكالة في تقديم خدمات حيوية تشمل الصحة والتعليم والإيواء لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا كقطاع غزة والضفة الغربية.
لكن السؤال المطروح:
-
كيف يمكن ضمان استدامة التمويل والدعم السياسي للأونروا في ظل التحديات المتصاعدة؟
-
وما هي الآليات العملية التي يمكن أن تفعّلها البرلمانات الإقليمية والدولية للحفاظ على استمرار الوكالة؟
رسالة البرلمان العربي: دعوة للحزم أمام الانتهاكات
في المقابل، كانت رسالة رئيس البرلمان العربي قد تضمنت تحذيرًا من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية دور الأونروا، بوصفها شاهدًا دوليًا على معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 لعام 1948.
شددت الرسالة على أن إنهاء دور الأونروا يعني تقويضًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، داعية إلى اتخاذ موقف حازم من البرلمانات الإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وهنا يبرز تساؤل مهم:
-
إلى أي مدى تستطيع البرلمانات الإقليمية والدولية تجاوز التصريحات والدخول في خطوات تنفيذية لوقف هذه الضغوط؟
-
وكيف يمكن حشد رأي عام عالمي يدعم بقاء الأونروا في ظل حملات التشويه التي تواجهها؟
دور الأونروا في المنطقة: حاجة لا بديل عنها
تُعد الأونروا عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
لكن الوكالة تواجه تحديات تمويلية متزايدة، إلى جانب ضغوط سياسية تهدف إلى تقليص دورها أو إنهائه.
وهنا يكمن التحدي:
-
ما هي الأدوات الدبلوماسية والتمويلية التي يمكن أن تستخدمها الدول والبرلمانات لدعم الأونروا وضمان استقلاليتها؟
-
وكيف يمكن تحصين الوكالة من الضغوط السياسية التي تهدف إلى تقليص دورها أو التشكيك في مصداقيتها؟
البرلمان العربي: مبادرة ضرورية في وقت حساس
من خلال دعوته إلى تضافر الجهود الدولية لدعم الأونروا، يبرز البرلمان العربي كأحد الأصوات المؤثرة في التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي. تأتي هذه الجهود في وقت حساس، يتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وتصعيد السياسات الإسرائيلية ضد اللاجئين.
لكن السؤال الأهم:
-
كيف يمكن تحويل هذه الدعوات إلى تحالف دولي مستدام يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين؟
-
وهل يمكن للبرلمانات أن تضغط على الحكومات لتبني سياسات أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية؟
نحو رؤية مشتركة لحل مستدام
تُعد رسالتي البرلمان العربي والأوروبي خطوة مهمة نحو بناء رؤية مشتركة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لكنها تطرح تساؤلات حول الخطوات المستقبلية:
-
كيف يمكن تفعيل الشراكة بين البرلمانين لتعزيز الدعم الدولي للأونروا؟
-
وهل يمكن لهذه الجهود البرلمانية أن تشكل ضغطًا دوليًا كافيًا لدفع إسرائيل إلى احترام القرارات الدولية؟
