أدان البرلمان العربي إعلان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) طرح مناقصة لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، ومخطط بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة، فضلا عن مخطط بناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.
واعتبر أن هذه خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل تحديا فجا للمجتمع الدولي كافة، وخرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنتهك جميع معايير حقوق الإنسان، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، الصمت الدولي على هذه الجرائم وعدم مساءلة مرتكبيها أو عقابهم على أفعالها التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددا على أن تصاعد وتيرة بناء المستوطنات أو توسعتها، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، هي جرائم تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع العالم أجمع.
ومنذ بدأت عملية السلام بمؤتمر مدريد عام 1991، يتمسك الفلسطينيون بخيار “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.
لكن العملية السلمية تجمدت منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، يتواجدون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
فثمة اتفاق بين كل الأطياف السياسية الإسرائيلية على حل تلك القضايا، حيث تؤكد جميع الأحزاب الإسرائيلية بتلاوينها المختلفة على الدوام أن حل قضية اللاجئين يجب أن يتم عبر توطين اللاجئين في الدول المضيفة، وبالتالي عدم القبول بمبدأ حق العودة حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وترى تلك الأحزاب أن القدس بشقيها الشرقي والغربي يجب أن تبقى العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل، وتؤكد على شرعية النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، مع الإصرار على السيطرة الإسرائيلية المطلقة على الحدود حتى الأردن من الشرق، فضلا عن إبقاء السيطرة على المصادر المائية الفلسطينية.
وقد تكون الوثيقة الموقعة في العام 1996 بين حزبي العمل والليكود ذات دلالة على الرؤى والتصورات الإسرائيلية المشار إليها إزاء قضايا الوضع النهائي.
وفي نفس الاتجاه تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطابه في 14 يونيو/حزيران 2009 إلى أهم القضايا التي برزت مع ظهور القضية الفلسطينية، وأكد في سياق حديثه على ثوابت إسرائيل المعهودة من تلك القضايا، حيث يوجد إجماع إسرائيلي.
وبالنسبة للقضية الأبرز قضية اللاجئين الفلسطينيين (5.5 ملايين لاجئ فلسطيني) ارتأى أن تحل في خارج إسرائيل، وبالتالي عدم تحميل إسرائيل أية مسؤولية سياسية أو قانونية عن تلك القضية وتداعياتها.
قانون مالية 2022 تفاؤل الحكومة وتشكيك معارضة مشتتة حجمها العددي (86مقعد) أمام تحالف حكومي بـ269 مقعدا !!؟
