أدان البرلمان العربي البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تنتقد فيه سياسات الجيش المصري بشأن هدم عدد من البيوت في شبه جزيرة سيناء في إطار الحملة التي يشنها ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، معتبراً أن هذا البيان المغرض يُعد “سقطة جديدة” للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف سياسية معينة، ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة، وكان على المنظمة أن تفصل بشكل واضح بين محاربة الإرهاب ومحاولاتها المستمرة لتسييس قضايا حقوق الإنسان.
ويؤكد البرلمان العربي أن ما تطرق إليه بيان المنظمة يتعلق بأمور سيادية تخص المؤسسة العسكرية والدولة المصرية حصراً، ولا يجوز للمنظمة التدخل فيها تحت أي مبرر، متسائلاً عن المصادر المشبوهة التي اعتمدت عليها المنظمة فيما تضمنه بيانها من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، وهو ما يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية.
ويوضح البرلمان العربي أن الحملة التي يشنها الجيش المصري ضد عناصر تنظيم داعش في سيناء تأتي دفاعاً عن أهم حق من حقوق الإنسان الذي تُنكِل به التنظيمات الإرهابية، وهو الحق في الحياة.
ويعرب البرلمان العربي عن استهجانه واستغرابه الشديد في الوقت نفسه من هذا الموقف المشبوه الذي تبنته منظمة هيومان رايتس ووتش إزاء الجيش المصري، مضيفاً أنه بدلا من مساندة ودعم الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، انحدرت المنظمة إلى مستوى جديد من التدني في عملها وابتعدت تماماً عن المهنية والحرفية والمصداقية، وكان الأولى بها أن ترصد وتُدين الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي يتصدى لها الجيش المصري ويدفع ثمناً غالياً لذلك من دماء أبنائه الشهداء الأبرار.
ويشدد البرلمان العربي على رفضه التام لأي إساءة إلى المؤسسة العسكرية المصرية، التي تقوم بدور وطني وقومي في التصدي للتنظيمات الإرهابية، ليس دفاعاً عن أمن مصر فقط، وإنما عن المنطقة والعالم بأسره، مؤكداً دعمه الكامل للجهود المُخلصة والمقدرة التي يقوم بها الجيش المصري في محاربة الإرهاب، والتي تمثل حائط صد أمام تمدد التنظيمات الإرهابية إلى العديد من دول العالم الأخرى.
